راسخ بامسلم يوضح كيف حمى بن بريك المواطن من كارثة مضاعفة أسعار السلع الأساسية

صرح الناشط السياسي راسخ بامسلم بأن حملة الانتقادات الواسعة التي استهدفت دولة رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي سالم بن بريك بسبب بقاء أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاض سعر الصرف تتجاهل السياق الاقتصادي والإداري المعقد ولا تنظر إلى الصورة الكاملة للأحداث.

رأى الناشط السياسي راسخ بامسلم أن أسعار السلع كان يمكن أن تشهد تحسناً ملموساً لو أتيحت الفرصة لاستكمال حزمة الإصلاحات الحقيقية والسماح لبن بريك بتشكيل حكومة متجانسة قادرة على تنفيذ برنامجها بعيداً عن التجاذبات السياسية والمحاصصة التي أدت إلى شل فاعلية الأداء الحكومي.

أكد راسخ بامسلم أن مما يُحسب لسالم بن بريك هو إيقافه لرفع الدولار الجمركي سبع مرات متتالية حيث كانت آخر خطوة مرتبطة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الواردة في القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 والتي استهدفت معالجة الاختلالات المالية والإدارية العميقة.

أوضح بامسلم أنه لو لم ينخفض سعر الصرف وتم رفع الدولار الجمركي في ذلك الوقت من 750 إلى 2500 مع استمرار تدهور العملة لكانت تكلفة الاستيراد قد ارتفعت بثلاثة أضعاف وهو ما كان سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويفاقم الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين بشكل كارثي.

أشار راسخ بامسلم إلى أن هناك فئة محدودة تضررت نتيجة عدم إكمال تنفيذ الإصلاحات وغياب الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المعنية وهي الفئة التي تستلم مرتباتها أو مستحقاتها بالعملة الأجنبية سواء بالريال السعودي أو بالدولار.

ختم الناشط السياسي راسخ بامسلم حديثه بالتأكيد على أن تقييم أي مسؤول أو أي قرار اقتصادي ينبغي أن يستند إلى قراءة شاملة للواقع والظروف المحيطة بعيداً عن الأحكام السريعة أو المزايدات السياسية لأن القضايا الاقتصادية أكثر تعقيداً من أن تُختزل في مؤشر واحد مثل سعر الصرف أو سعر السلعة.