النائب العام يأمر بالإفراج عن المواطن عيدروس المحضار بالضمان التجاري

وجّه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي بالإفراج عن المواطن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد وذلك استجابة للتظلم الذي تقدمت به أسرة المحضار بشأن استمرار حبسه رغم صدور توجيهات سابقة بالإفراج عنه.

نفذت نيابة صيرة الابتدائية ممثلة بوكيلها فضيلة القاضي هاني وديع أمان توجيه النائب العام حيث جرى صباح اليوم الإفراج عن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد.

كانت أسرة المحضار قد أوضحت في تظلمها أن عيدروس كان يحضر جلسات المحاكمة وهو مفرج عنه ولم يثبت بحقه ما يفيد مخالفته لشروط الإفراج أو امتناعه عن المثول أمام المحكمة معتبرة أن استمرار حبسه كان دون مسوغ يبرره.

أشارت الأسرة كذلك في تطور قانوني لافت إلى أن المحضار قام بتقييد استئنافه فور النطق بالحكم الصادر يوم أمس عن قاضية محكمة صيرة الابتدائية القاضية نجوى علي محسن إلا أن ذلك تزامن بحسب ما ورد في التظلم مع عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في ملف القضية وعدم تسجيل الحكم في سجل المسودات في حينه.

تتمسك الأسرة بأن هذه الإجراءات تثير مسألة قانونية جوهرية تتعلق بمدى استيفاء الحكم للإجراءات التي أوجبها القانون ولا سيما ما نصت عليه المادة سبع مئة وسبعين بعد المئة من قانون الإجراءات الجزائية رقم ثلاثة عشر لسنة ألف وتسعة مئة وأربعة وتسعين للميلاد بشأن وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه وموقعة من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وما يترتب على مخالفة ذلك من أثر على صحة الحكم.

يأتي الإفراج عن المحضار بالضمان التجاري الأكيد بعد توجيه النائب العام في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بما في ذلك حق المحضار في الطعن والاستئناف وفقاً للقانون.

تبقى مسألة صحة الحكم وإجراءات إصداره وإيداع مسودته وتسجيله من المسائل التي يفصل فيها القضاء المختص وفقاً لأحكام القانون باعتبار أن سلامة الإجراءات القضائية تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وصون العدالة.