تساؤلات سياسية وإعلامية حول مصير وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع استمرار تأخر الحسم
لا يزال ملف وزارة التخطيط والتعاون الدولي معلقا منذ أسابيع بين خيار تعيين الدكتور هاني محمد القاسمي وزيرا لها بصفته أحد أبرز المرشحين وبين إعادة النظر في وضع الوزارة ودورها ضمن هيكل الحكومة دون أن يصدر حتى اليوم أي حسم واضح بشأن مستقبلها.
ويثير هذا التأخير تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول أسباب تأخر حسم ملف وزارة بهذه الأهمية وهي المعنية بالتخطيط وإدارة الموارد والتعاون مع المانحين والمؤسسات الدولية.
وتتعدد التساؤلات حول ما إذا كان التأخير يعود إلى تباين في الرؤى حول الشخص الأنسب لقيادتها أم إلى خلاف بشأن دور الوزارة وموقعها في المرحلة الراهنة أم أن هناك حسابات أخرى تقف وراء إبقاء الملف مفتوحا دون قرار.
ويبقى السؤال الأهم أنه إذا كانت المرحلة تتطلب تفعيل أدوات التخطيط والتعاون الدولي فهل من المنطقي أن تظل الوزارة معلقة بين التعيين وإعادة الهيكلة فيما تتزايد احتياجات الدولة إلى مؤسسات أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع الداخل والخارج.