باحث آثار يحذر من تصاعد الاتجار العلني بالموروث التاريخي اليمني في عدة محافظات

حذر الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبد الله محمد محسن من اتساع نطاق البيع العلني للآثار اليمنية في عدة مدن بالبلاد في ظل غياب الرقابة والتدابير الرسمية الكفيلة بحماية الموروث الحضاري والتاريخي.

وأوضح الباحث أن أسواق مدن يريم ورداع وصنعاء وعتق وحزم الجوف شهدت مؤخرا تدفق موجة جديدة من القطع الأثرية شملت نقوشا تاريخية ومقتنيات برونزية وحليا ذهبية نادرة الأمر الذي يثير قلقا متزايدا من تفاقم عمليات نبش ونهب المواقع الأثرية والاتجار غير المشروع بمحتوياتها.

وشدد محسن على أهمية رصد وتوثيق جميع القطع المعروضة من خلال جمع صور عالية الجودة وتحديد مقاساتها وتفاصيلها بدقة لإدراجها في السجلات الوطنية المخصصة للآثار المنهوبة ومنح كل قطعة رقما توثيقيا معتمدا.

وطالب الباحث بالشروع الفوري في إدراج هذه القطع ضمن قواعد بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول الخاصة بالأعمال الفنية والمسروقات الثقافية للمساعدة في ملاحقتها دوليا واستردادها ومنع تهريبها أو تداولها في المزادات الخارجية محملا الهيئة العامة للآثار والمتاحف المسؤولية الكاملة في التحرك القانوني والفني العاجل لوقف هذا النزيف التراثي.