بيان شديد اللهجة لثوار شباب حضرموت ضد الاعتقالات: سنصعد فعالياتنا الاحتجاجية بصورة سلمية ومشروعة
أدان ثوار شباب حضرموت بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما تعرض له باسم جمعان دويل مدير إدارة الشباب والرياضة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت والناشط وائل سعيد كرامة مرجان من اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت. واعتبروا هذه الخطوة تجاوزاً مرفوضاً للحقوق والحريات العامة.
وأكد ثوار شباب حضرموت في بيان إدانة واستنكار صادر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026 أن اللجوء إلى الاعتقال والإجراءات الأمنية خارج الأطر القانونية لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع النشاط السياسي والمجتمعي. وشددوا على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وممارسة أنشطتهم بصورة سلمية وفقاً لما تكفله القوانين والمواثيق والضمانات الحقوقية.
وأوضح البيان أن استمرار مثل هذه الممارسات دون إيضاح أسباب الاعتقال أو توجيه اتهامات واضحة وفق الإجراءات القانونية من شأنه أن يزيد حالة التوتر والاحتقان في وادي وصحراء حضرموت. وأشار إلى أن ذلك يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات وتؤثر سلباً على السلم المجتمعي.
وأكد ثوار شباب حضرموت أن الاعتقالات والملاحقات لن تكون سبيلاً لإسكات الأصوات الحرة أو ثني الشباب والناشطين عن ممارسة دورهم المجتمعي والوطني. وشددوا على أن معالجة أي خلافات أو ادعاءات يجب أن تتم عبر المؤسسات والإجراءات القانونية بعيداً عن التعسف وتجاوز الحقوق المكفولة للمواطنين.
وطالب ثوار شباب حضرموت الجهات الأمنية المعنية بالإفراج الفوري عن باسم جمعان دويل ووائل سعيد كرامة مرجان أو الكشف بصورة واضحة عن أسباب احتجازهما. كما طالبوا بتمكينهما من جميع حقوقهما القانونية وضمان سلامتهما وعدم تعرضهما لأي إساءة أو انتهاك أثناء فترة الاحتجاز.
ودعا البيان المنظمات والجهات الحقوقية والمهتمين بالشأن الإنساني إلى متابعة هذه الواقعة ورصد أي تجاوزات قد ترافقها. كما دعاهم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الحقوق والحريات العامة والعمل على منع تكرار مثل هذه الممارسات.
وجدد ثوار شباب حضرموت موقفهم الرافض لكل أشكال الاعتقال التعسفي والتضييق على النشطاء والكوادر والشباب. وأكدوا أنه في حال استمرار قوات الوصاية في التمادي بالاعتقالات والممارسات التعسفية بحق القيادات والناشطين فإنهم سيواصلون تصعيد مواقفهم وفعالياتهم الاحتجاجية بصورة سلمية ومشروعة وعبر الوسائل القانونية المتاحة. وحملوا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات.