برئاسة وكيل المحافظة: شبوة تدشن خطة شاملة لإدارة الأحواض المائية وضمان استدامتها
عقدت اللجنة المحلية لإدارة الأحواض المائية بمحافظة شبوة اجتماعها الأول برئاسة القائم بأعمال المحافظ وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري لمناقشة المهام التنفيذية والاختصاصات وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وذلك لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية وحمايتها من مخاطر الاستنزاف والتلوث وضمان ديمومتها باعتبارها شرياناً حيوياً يرتبط باحتياجات السكان والتنمية الزراعية والخدمية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع القرار الصادر عن محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير لعام 2026م بشأن تشكيل اللجنة وما تضمنه من صلاحيات بموجب قانون المياه ولائحته التنفيذية وفي مقدمتها المشاركة في وضع الاستراتيجية المحلية والخطط التفصيلية لإدارة الأحواض وتنظيم استخداماتها وضبط عمليات الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة مع رفع مستوى الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك وحماية المياه من الهدر والتلوث.
وشدد الدغاري على ضرورة انتقال اللجنة من الطور التنظيمي إلى العمل المؤسسي والميداني المؤثر عبر حصر واقع الأحواض المائية بدقة وتحديد بؤر الاستنزاف ومناطق الاحتياج وتوحيد مساعي الجهات ذات العلاقة مؤكداً أن الحفاظ على المخزون المائي يمثل مسؤولية تكاملية تستوجب تطبيق اللوائح بصرامة وردع التجاوزات التي تهدد حقوق الأجيال القادمة.
وبحثت اللجنة سبل تفعيل التنسيق المشترك بين فرع الهيئة العامة للموارد المائية والسلطات المحلية في المديريات والأجهزة الأمنية لضبط المخالفات المائية وإحالة مرتكبيها إلى القضاء إضافة إلى تشجيع تأسيس جمعيات مستخدمي المياه لإشراك المجتمعات المحلية والمزارعين في إدارة الموارد وترسيخ مبادئ الاستخدام العادل والمسؤول.
وأكد المجتمعون أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول القطاع المائي للاعتماد عليها في رسم الخطط المستقبلية بأسس علمية مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين قطاعات المياه والزراعة والتخطيط بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة الموارد الطبيعية.
ووجه القائم بأعمال المحافظ فرع هيئة الموارد المائية بصفته السكرتارية الفنية والتنفيذية للجنة بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة للأولويات ومتابعة تطبيق القرارات مؤكداً التزام قيادة السلطة المحلية بحماية الثروة المائية وتنظيم استغلالها بالشكل الذي يحفظ مقدرات المحافظة ومستقبل أجيالها.