النائب العام: نسعى إلى ترسيخ سيادة القانون وصيانة حقوق الأفراد والمجتمع
قال النائب العام القاضي قاهر مصطفى فإلى إن التنبؤ بمجالات ومسارات التسوية في اليمن أمر في غاية الصعوبة وذلك لاعتبارات متعددة منها سرعة إيقاع الأحداث وتعدد المؤثرين، وأصبحت القوى الإقليمية تلعب دورًا حاسمًا في إملاء أجندتها، فلذلك يتسم المشهد اليمني بالتعقيد، ومع ذلك يظل التفاؤل والأمل في الوصول إلى صيغة مقبولة ترضي كل الأطراف فالواقع اليمني في تغيرات متسارعة ومفاجئة.
وأكد في حوار له أن النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، والتي هي هيئة من هيئات القضاء، وهو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في شأن الدعوى الجزائية، وسلطاته وولايته عامة تشمل سلطتي التحقيق والاتهام، وتنبسط على إقليم الجمهورية كاملًا وعلى كافة ما يقع من جرائم، ويشرف النائب العام على شؤون النيابة العامة، وتنعقد له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها، وللنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه، وله – في غير الاختصاصات المنوطة به قانونًا على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة معاونته فيها أو مباشرتها بالنيابة عنه، كما له أن يضيف اختصاصًا شاملًا إقليم الجمهورية بصدد بعض أنواع الجرائم على من يراه من أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى كون النائب العام عضوًا في مجلس القضاء الأعلى ونائبًا لرئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، ويخضع لإشرافه كافة مأموري الضبط القضائي بالجمهورية.
وأشار النائب العامة إلى أن النيابة العامة تسعى إلى ترسيخ سيادة القانون وصيانة حقوق الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها وتطوير أدائها وتفعيل دورها، فقد أصدر النائب العام العديد من القرارات بإنشاء بعض الشعب في ديوان النيابة العامة منها: شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي، وشعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشعبة المرأة والطفل، وشعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية (الابتزاز الإلكتروني)، وكذا تم إنشاء نيابتَي استئناف في محافظة عدن هما نيابة استئناف شمال عدن ونيابة استئناف جنوب عدن، وذلك نظرًا لازدياد العدد السكاني في محافظة عدن، والتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة بسرعة التصرف في القضايا من قبل النيابات.
وتابع: " كما تم إنشاء نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، ونيابة الضرائب والجمارك، ونيابة الآثار، وكذا إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة لمحافظتي تعز والحديدة، وكذا نيابة الصناعة والتجارة في محافظتي حضرموت وتعز. كما تم خلال هذه الفترة توفير مقرات للنيابات الابتدائية في محافظة عدن، وأن كانت ليست بالحجم المطلوب إلا أنها تُلبي الغاية من ذلك نظرًا للارتفاع الجنوني لإيجار المقرات المستأجرة والتي تفوق قدرات النيابة العامة المالية، ونسعى في تنفيذ خطة مستقبلية لمنظومة التحول الرقمي وزيادة جودة الخدمة الرقمية المقدمة للجمهور وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني مع العمل بشكل متوازٍ على تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها في مختلف المجالات، وكذا توفير منظومة الطاقة الشمسية للعديد من النيابات في مختلف المحافظات المحررة، فالنيابة العامة اليوم أصبحت صورة مختلفة أكثر تطورًا إلى جانب محطات أخرى ناجحة في مجال التعاون القضائي الدولي، والتواصل الفعال مع المواطنين والرأي العام، مما يرسخ ثقة المجتمع في النيابة العامة للدور الذي تقوم به في إقامة العدل وحفظ الحقوق والحريات وحماية السلم المجتمعي.