خالد الريمي يطالب الحكومة بإتخاذ 8 إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني

وجه الكاتب خالد الريمي دعوة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاتخاذ خطوات فورية لمواجهة الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يعاني منه اليمن حالياً.

وأكد الريمي أن الشعب اليمني يمر بأزمة معيشية غير مسبوقة، مما يستدعي تحركاً سريعاً دون تأخير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الريمي إلى ضرورة تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، والتي تشمل:

1. عودة جميع موظفي الدولة للعمل وصرف مستحقاتهم بالريال اليمني، مع إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وضمان انتظام صرف الرواتب، حيث تعاني مئات الأسر من توقف الرواتب وانقطاع الخدمات الأساسية.

2. وقف تحويل الإيرادات إلى صنعاء التي يتم استنزاف ملايين الدولارات يومياً فيها، وإيداع هذه الإيرادات في فروع البنك المركزي بالمناطق المحررة لدعم الاقتصاد الوطني.

3. إلزام الجهات الإيرادية في المناطق المحررة بإيداع الأموال في البنك المركزي اليمني، ووقف التعامل مع البنوك التجارية الأخرى لضمان سيطرة الدولة على الإيرادات وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

4. التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحويل المساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، مع تفعيل آليات الرقابة والشفافية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

5. إيداع إيرادات المحافظات المحررة في فروع البنك المركزي وربط أنظمتها المالية بالبنك المركزي في عدن، مما سيعزز قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد ومكافحة الفساد.

6. استئناف تصدير النفط والغاز وضمان إيداع عائداتهما في البنك المركزي بعدن، باعتبار هذه العائدات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وتأخير هذا الملف سيعرض البلاد لمزيد من الانهيار الاقتصادي.

7. تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة الأداء المالي للحكومة والجهات الإيرادية، وضمان توحيد المنظومة الاقتصادية تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن.

8. التواصل مع المجتمع الدولي للحصول على الدعم الفني والمالي لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتوجيه المساعدات الإنسانية عبر القنوات الحكومية المعترف بها دولياً.

وشدد الريمي على أن هذه الخطوات تمثل الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة المواطنين، داعياً الحكومة للتحرك دون تأخير لتجنب مزيد من التدهور.