تقرير عين عدن – خاص

لا تتوقف ميليشيا الحوثي الانقلابية عن التفنن في طُرق إرغام المواطنين في المناطق التي تحتلها، على دفع الجبايات، ومُمارسة كافة أنواع الانتهاكات بحقهم، والسطو على مُمتلكاتهم، وما إلى ذلك من طُرق القمع الحوثية بحق المواطنين، وذلك لضمان استمرار فرض سيطرتها على المناطق التي تحتلها وإنهاك المواطنين بكُل أنواع الطُرق والأساليب ليستمروا في قبول الوضع.

جبايات جديدة

وفي هذا الإطار، تتجه الميليشيا الحوثية، إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، حيث أنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

صندوق دعم القضاء

وكشفت وثيقة جرى تسريبها، عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

بوابة لتحصيل جبايات جديدة

وتوقعت مصادر في تصريحت صحفية، أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الإسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

ابتزاز التجار ورجال الأعمال

وقال مراقبون، إن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم، حيث بدأت الميليشيا منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صُناع المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة أيضاً في تصريحات صحفية، أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

رسوم على نتائج الطلبة

وفرضت الجماعة الانقلابية أيضاً رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها، حيث ذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.