بعد إطلاقه "عملية إصلاح مؤسسات الدولة".. إشادات واسعة بجدية "بن مبارك" في حلحلة الأزمات وتحقيق الاستقرار (تقرير)

تقرير عين عدن – خاص

جاء إطلاق دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لـ"عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة"، ليؤكد حسب مراقبون جديته في تحقيق الإصلاح وحلحلة الأزمات وتحقيق الاستقرار في بلادنا، غير آبه بما يتعرض له من حملة أكاذيب وافترائات تستهدفه منذ بداية تعيينه رئيسا للوزراء، فالرجل، حسب مراقبون، لم يرد على أصحاب الأقلام الرخيصة واكتفى فقط بتكثيف العمل والجهد لرفع المعاناة عن المواطنين.

إطلاق عملية إصلاح شاملة

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال افتتاحه في العاصمة عدن، ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.

منصة تعاونية لدعم الحكومة

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

إطلاق عملية إصلاح شاملة

وأكد رئيس الوزراء، خلال الورشة، عن إعلانه إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.

تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز

ووجه بن مبارك في ذات السياق، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي، مُشيراً إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة ، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

التحول الرقمي ليس خيارًا

وأضاف " في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل"، وفيما يخص محور التحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا للسعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، لافتا الى أن هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.

توجيه نشاط المانحين

وقال بن مبارك، إن هذه أول ورشة عمل تنظمها وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن، مُضيفاً: "أؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي".

مؤسسات تحقق الكفاءة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

وضع صندوق التقاعد

وأوضح بن مبارك، أن الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة اساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن، مضيفا: "الا أننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الاداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة".

تمكين الشباب

وكشف رئيس الوزراء، أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80%، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم، لافتاً الى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية، موضحا أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

وضع خطط قابلة للتنفيذ

وتشمل الورشة، جلسة عمل حول تصور المستقبل ووضع خطط قابلة للتنفيذ، بهدف تحديد الحالة المستقبلية المرغوبة للإدارة العامة في اليمن، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أفضل ممارسات ومبادئ الإدارة العامة ووضع خطط ملموسة وقابلة للتنفيذ لكل مجال من المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن في يومها الثالث، مناقشة بناء الشراكات ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحديد أولويات خطط العمل، ومناقشة تعبئة الموارد ودور شركاء التنمية الدوليين، والتعاون في تطوير خارطة طريق ديناميكية للإصلاح، تحدد المعالم الرئيسية.

إشادات بجدية بن مبارك في الإصلاح

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد نشطاء بتحركات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وجديته في تحقيق الاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وعدم اكتراثه بأي محاولات للتقليل من جهده ونجاحاته، رغم أنه لم يمر عاما واحدا على تعيينه في منصبه رئيسا للوزراء.