إجراء اقتصادي مبرر.. مدير عام التنمية الاقتصادية عدن يعلق على ما أثير بشأن تهريب العملة

أكد مشعل الداعري، مدير عام التنمية الاقتصادية في عدن، أن الوثائق الصادرة عن البنك المركزي والتي تم تداولها مؤخراً تدحض المزاعم المتداولة بشأن تهريب العملة، مشيراً إلى أن التصاريح الصادرة هي لبنوك وشركات صرافة مرخصة ومعروفة بامتثالها للقوانين،مؤكداً عدم وجود أي تصاريح لأفراد أو جهات غير مؤهلة.

وأوضح الداعري أن نقل مبالغ مالية كبيرة عبر المطارات، بتصاريح من البنك المركزي، يتم في حالات محددة مبررة، ويدخل في إطار إدارة السيولة واستقرار السوق، هذه الأموال غالباً تخص مؤسسات مصرفية أو شركات تجارية دولية تحتاج إلى تسوية معاملات تتطلب الدفع النقدي بدلاً من الطرق الرقمية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يُشرف على هذه العمليات لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات تتعلق بغسيل الأموال أو تهريب العملة، مؤكداً أن هذه الخطوات تخضع لإجراءات صارمة، وتشمل شركات الحوالات الدولية التي تسدد التزاماتها، والبنوك التي تعزز احتياطاتها النقدية، بالإضافة إلى شركات الصرافة التي تُنظم عملياتها المالية.

وأضاف أن نقل الأموال بهذا الشكل ليس تهريباً، بل إجراءً متبعاً في العديد من دول العالم، وغالباً ما يشمل معاملات مثل رواتب المؤسسات الإنسانية أو تسويات تجارية، وكل ذلك بتصاريح رسمية من البنك المركزي.

وختم الداعري بالتأكيد على أهمية التفرقة بين عمليات النقل القانونية للأموال لأغراض اقتصادية وتجارية مبررة، وبين التهريب الذي سيتم التطرق إليه في مقال لاحق لتوضيح طرقه وآثاره السلبية.