برلماني يطالب الشرعية بضرورة التخلي عن هذا القرار
قال البرلماني اليمني علي المعمري في تغريدة له على بمنصة إكس، إن "إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون".
وأكد المعمري أن "إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه".
وأضاف : "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟"، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الخطوة".