آثارت تقارير صحفية حول إصدار وزير الداخلية اللواء رُكن إبراهيم حيدان "البطائق الشخصية الجديدة"، ردود فعل واسعة على كافة المستويات، وسط إشادات بالقرار الذي اعتبر ضربة قاصمة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء ونجاح من وزارة الداخلية في إفقاد الميليشيا ميزة التجسس ومعرفة المعلومات الهامة عن القيادات والنشطاء والسياسيين في المناطق المُحررة.

 

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية اللواء رُكن إبراهيم حيدان، أن البطاقة الذكية تتميز بأنظمة حماية رقمية عالية، مشيرًا إلى أن تصميمها جاء بالتعاون مع شركات عالمية مُتخصصة في أنظمة التحقق وتشفير البيانات.

 

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، عبدالماجد العامري، أن البطاقة تُعزز جوانب الأمن وتحديث المعلومات، وتتيح التحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الإصبع والوجه، مما يسهل إجراءات المرور وإجراء المعاملات المالية. 

 

ووصف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء سند جميل، مشروع البطاقة الذكية بأنه خطوة نوعية ستنهي عقودًا من التضارب في هويات وسجلات اليمنيين، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والشهادات وجوازات السفر.

 

من جانبه قال الناشط بسام محمد الزبير: "مشروع البطاقة الشخصية الذكية يُمثل خطوة تقنية وإدارية تهدف إلى تحديث النظام الإداري والهوية الوطنية، فهو مشروع ينهي الازدواجية والتضارب في سجلات الهوية، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح النظام الإداري في البلاد"، بينما قال الناشط سليم المغربي: "أجمل خبر سمعته".

 

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن إصدار وزير الداخلية اللواء الرُكن إبراهيم حيدان لـ"البطائق الشخصية الجديدة"، يُمثل نجاح في فصل الداخلية والسجل المدني عن نظام ميليشيا الحوثي في العاصمة المُختطفة صنعاء من خلال إصدار البطائق الشخصية الذكية، حيث أفقدت الحوثيين، المعلومات الهامة، التي كانت بحوزتهم عن القيادات في المناطق المُحررة، فقد كانت الميليشيا مُتحكمة بالمعلومات المهمة عن القيادات العسكرية والأمنية والمواطنين من خلال البطائق الشخصية القديمة.