جاء إعلان السفير السعودي لدى بلادنا محمد سعيد آل جابر، عن تقديم بلاده بتوجيها من خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، دعماً جديدا لليمن بقيمة نصف مليار دولار، ليمثل (حسب مراقبون) دعم سعودي كبير لسياسات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي أعلن عن خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة لمواجهة التحديات.

 

وأوضح السفير السعودي محمد آل جابر، أن هذا الدعم يتضمن وديعة جديدة بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية والاقتصاد الوطني، كما يشمل الدعم دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة الحكومية، بما يسهم في تغطية مرتبات الموظفين، نفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي.

 

وأكد السفير السعودي محمد آل جابر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لدعم الشعب اليمني والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في البلاد، مُشيرا إلى أن الدعم يعكس حرص المملكة العربي السعودية وقيادتها على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة الشرعية.

 

 

واعتبر متخصصون اقتصاديون، أن الدعم السعودي لليمن في هذا التوقيت يُمثل دعم كامل من المملكة باعتبارها قائدة التحالف العربي لسياسات دولة رئيس الوزراء، حيث أشاروا إلى أن دعم المركزي  يُمثل دعم لاستقرار العملة، كما أن دعم بلاد الحرمين للموازنة يُغطي مرتبات القطاع المدني والعسكري والبعثات الخارجية الدبلوماسية ومستخقات المبتعثين من الطلاب، وهو ما يُمثل قناعة سعودية بتوجهات بن مبارك ومشروع خطته الاقتصادية للأولويات العاجلة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والتخفيف من التداعيات الإنسانية.

 

من جانبه وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الشُكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن ذلك تعبير مستمر لمواقف المملكة الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف، كما شدد على أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف  التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد.