مطالبات بتوسيع صلاحياتها.. سرقة موارد الدولة بين تكبيل يد الحكومة في صرف الرواتب وإفشال إصلاحاتها (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
تسبب نهب موارد الدولة واقتسامها بين أطراف القوى التي تتقاسم السلطة اليوم، في جعل الحكومة غير قادرة على صرف المرتبات للقطاع المدني والعسكري إلا عبر ما يصل من الوديعة السعودية، وهو ما آثار مخاوف من أن الحكومة لن تكون قادرة على صرف أي مرتبات في حال توقف صرف الوديعة السعودية.
نهب موارد الدولة
وطوال سنوات مضت، كانت الحكومة قادرة على صرف المرتبات دون الاعتماد بشكل مباشر على الوديعة السعودية، إلا أن حالة عجز طالت ميزانية الدولة بسبب نهب مواردها واقتسامها بين أطراف القوى التي تتقاسم السلطة اليوم.
إيرادات لا تذهب لحساب المركزي
ومؤخرًا قامت الحكومة بصرف راتب شهرين للقطاع العسكري والمدني عقب وصول الوديعة السعودية لحساب الحكومة والبنك المركزي، ورغم الإيرادات الكبيرة التي تفرض كجبايات وضرائب، إلا أنها لا تذهب غالبيتها لحساب البنك المركزي بل تذهب لحسابات في صرافات خاصة وبنوك تجارية أهلية.
مخاوف من وقف صرف الرواتب
وأضاف متخصصون، أنه من شأن بقاء الدولة غير قادرة على وضع يدها على إيراداتها، المتمثلة في تسرب مليارات الريالات في الأسبوع الواحد لصالح جهات متنفذة ومتحكمة بالمشهد، أن يثير مخاوف توقف صرف المرتبات بشكل نهائي خصوصا في حال توقف صرف الوديعة السعودية خلال الفترة القادمة أو تم استنفاذها.
مطالبات بإعطاء الحكومة صلاحيات
وعلى جانب آخر، أشار متخصصون إلى أن عدم السماح للحكومة بوضع يدها على كل إيرادات الدولة، يجعل من المستحيل أخلاقيا عدم محاسبتها، حيث طالب المتخصصون بإعطاء الحكومة صلاحية وضع يدها على كافة موارد الدولة، حتى يكون من العدل محاسبتها فيما بعد.