آثار منشور للصحفي العدني الكبير فتحي بن لزرق، حول أن ثروات العاصمة عدن تكفي المدينة وتفيض لتغطية احتياجات أخرى، ردود فعل واسعة، وسط تأييد لكُل ما كتبه فتحي بن لزرق وهجوم على من أوصل عدن لمثل هذه الظروف التي تطلب من خلالها المساعدة من محافظات أخرى لتغطية احتياجاتها، ومُطالبات للسُلطات الحاكمة للعاصمة بحلحلة الأزمات أو ترك مناصبها لمن يدركون حجم عدن.

 

وقال فتحي بن لزرق في منشوره: "واقع الحال يقول إن عدن لا تحتاج لأحد، ثروات هذه المدينة تكفي المدينة وتفيض لتغطية احتياجات محافظات أخرى، هذا الحديث ليس للاستهلاك الإعلامي أو المزايدة"، مُضيفاً: " لك أن تتخيل أن عدن في ٢٠٠٨ سجلت فائض إيراد بلغ يومها ٨ مليار ريال، لدرجة أن مجلس الوزراء يومها عقد اجتماع خاص في صنعاء للتصرف بالمبلغ لصالح محافظات أخرى لكن السلطة المحلية بعدن عقدت اجتماع مقابل ورفضت ذلك وفعلاً نجحت" .

 

وأضاف فتحي بن لزرق: "حدث كل ذلك والإيرادات الخاصة بالمدينة تٌحصل في حدها الأدنى فما بالك اليوم ولم يتبق إلا الهواء لم يفرضوا عليه رسوم وجبايات!، والواقع يقول أيضاً ان كل هذه الإيرادات اليوم تٌنهب وتذهب إلى خزائن بنوك تجارية خاصة وصرافات، وفي المحصلة تٌركت عدن لكي تتسول شحنة وقود من محافظات بعيدة جداً بينما ثرواتها  كافية أن تسد احتياجها وتفيض".

 

وعلق الناشط أحمد العيدروس على منشور فتحي بن لزرق بالقول: "البلاد يجب أن تُدار من قبل عُقلاء السياسة وكبارها، وليس من قبل مراهقي السلطة وسياسي الصدفة الذين أصبحوا من كبار السارقين"، بينما قال عبدالسلام السياري: "البلد فيها خير وتكفي أهلها وزياده بس إيش خلانا من اللصوص والفاسدين".

 

وقال الناشط أحمد السيد عيدروس: "عدن مدينة مُتجددة الدخل، وستكون مدينة غنية إذا تم استقلال إيراداتها المحلية والسيادية في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار، لكن ما حدث أن الفساد اليوم يلتف عدن ويطوقها من رأسها حتى أخمص قدمها، وباتت عدن تلبس الفساد بكل جراءة وكأنه جلباب يسترها وهو أي الفساد يكشفها ويعريها أمام المستقبل حتى لا يكون لها مكان فيه".

 

وقال الناشط عبدالرحمن باحاج: "كارثة وعار على من يُدير عدن، عدن يفترض أن تُغطي المُحافظات الأخرى، أليس فيها ميناء عدن، الذي يكفي أن يمول الجزيرة العربية كلها إن وجد من يديره ولو بالحد الأدنى"، بينما قال أحمد بن عبدالله طعيمان: "المُشكلة أن العامية يدافعون عن السرق بحجة الجنوب العربي، إذا كانت مأرب، الضرائب حقها 11 مليار ريال وهي عبارة عن مُديرية واحدة فقط، فكيف بعدن عاصمة الاقتصاد!؟".