تمديد حبسه لـ7 أيام.. اتهامات بنشر أخبار مغرضة وتكدير الأمن العام للصحفي المياحي
قال المحامي عبدالمجيد صبره، إنه بسبب إصرار وكيل النيابة الجزائية المتخصصة ورفضه الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المعتقل الصحفي محمد عبد القادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه تم إعادة الملف لعضو النيابة للتحقيق مع الصحفي المياحي.
واضاف، وتم التحقيق مع الصحفي محمد المياحي يومنا هذا بحضورنا مع الزميل عمار وقد رفض المياحي التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على اعتقاله وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافة والمطبوعات وحقه بالإفراج كون فترة الاعتقال التي قضاها بالسجن مخالفه لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير وحقه في الحرية والتنقل كمواطن خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.
واختتم، ورغم رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج عنه إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي وقررت حبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد انتهاء فترة السبعة الأيام يجب وقوف نقابة الصحفيين اليمنيين إلى جانب الصحفي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين للضغط والمطالبة بالإفراج عنه.