تقرير عين عدن - خاص

جاء انتهاء مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة برئاسة سالم بن بريك وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا، ليشكل مؤشرًا على عودة الثقة الدولية بالحكومة وبالنهج الإصلاحي الذي يتبناه دولة رئيس الوزراء رغم التحديات، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماعات سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم جهود التعافي الاقتصادي واستعادة مكانة اليمن إقليميا ودوليا.

ثقة دولية بنهج بن بريك الإصلاحي

وفي هذا الإطار، اعتبر الناشط السياسي والحقوقي عبد الإله الردفاني استئناف الحكومة برئاسة سالم بن بريك مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا، خطوة مهمة تعكس عودة الثقة الدولية بالحكومة اليمنية ونهجها الإصلاحي رغم التحديات، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على إصرار الحكومة على تصحيح الاختلالات واستعادة الاستقرار المالي والنقدي.

محطة في طريق التعافي الاقتصادي

وأشار عبد الإله الردفاني، إلى أن هذه المشاورات تمثل محطة جديدة في طريق التعافي الاقتصادي وإعادة مكانة اليمن في محيطه الإقليمي والدولي، موضحًا أن الاجتماعات استمرت لأسبوع كامل بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل قطاع النقد الأجنبي الدكتور نصر الحربي.

نجاح دبلوماسي واقتصادي للحكومة

وأشاد الأكاديمي محمد العمراني، بالخطوة واعتبرها “تحولًا إيجابيًا يؤكد عودة الثقة الدولية بالحكومة”، مؤكدًا أن نتائج المشاورات ستسهم في “تحسين كفاءة السياسات المالية وجذب الدعم الدولي”، بينما وصف الخبير عبدالسلام الكاف الخطوة بأنها “نجاح دبلوماسي واقتصادي للحكومة بعد سنوات من العزلة”، مشيرًا إلى أن استمرار التواصل مع المؤسسات الدولية “سيفتح الباب أمام برامج دعم فنية وتمويلية تخفف من معاناة المواطنين”.

إصلاحات أعادت الثقة الدولية للحكومة

ورأى المحلل السياسي نجيب السماوي، أن استئناف هذه المشاورات “يمنح الحكومة دفعة معنوية ويعيدها إلى طاولة الثقة الدولية”، لكنه حذر من أن “تحقيق الأثر الفعلي يتطلب التزامًا بالإصلاحات ومعالجة التحديات البنيوية في مؤسسات الدولة”، بينما اعتبر الصحفي والباحث الاقتصادي مازن الشرعبي أن استئناف مشاورات المادة الرابعة “يشكل خطوة جريئة في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة”، لافتًا إلى أن “الحكومة بدأت تستعيد ثقة المؤسسات الدولية بفضل إجراءاتها الإصلاحية وضبط الإنفاق العام”.

التعافي الاقتصادي بات ممكنا

وقال الناشط السياسي توفيق الزبيدي إن اللقاء مع صندوق النقد الدولي “يعكس صورة جديدة لحكومة تحاول إعادة بناء علاقاتها الخارجية على أسس شفافة”، مؤكدًا أن “الاستقرار المالي لن يتحقق ما لم تُستكمل الإصلاحات في الجهاز الإداري ومكافحة الفساد”، بينما أشار الخبير المالي علي القادري إلى أن هذه الخطوة “تفتح المجال أمام مفاوضات أوسع مع شركاء التنمية والداعمين الإقليميين”، مشددًا على أن “التعافي الاقتصادي لن يكون سريعًا، لكنه بات ممكنًا بوجود رؤية اقتصادية واضحة”.

جدية في تحسين الإدارة المالية

ورحّب الأكاديمي الاقتصادي د. فؤاد المخلافي بانتهاء مشاورات المادة الرابعة، معتبرًا ذلك “خطوة تعيد اليمن إلى المسار الدولي الصحيح بعد سنوات من الجمود”، مؤكدًا أن “الالتزام بالإصلاحات سيمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنهوض مجددًا”، بينما أشاد الإعلامي سامي الشرعبي بما وصفه “تحركًا جادًا من الحكومة لإعادة الثقة في مؤسساتها”، مشيرًا إلى أن “الانفتاح على صندوق النقد يعكس جدية في تحسين الإدارة المالية وتطوير السياسات الاقتصادية”.