بن لزرق: اليمن تحتاج إلى تفعيل حقيقي لقانون الإقرار بالذمة المالية

أكد الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق، أن اليمن تحتاج إلى تفعيل حقيقي لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، مع إدخال تعديلات واسعة عليه وتوسيعه.

ولفت إلى أن تشكيل نيابة متخصصة تكون مهمتها الوحيدة مراقبة الأصول المالية والحسابات للمسؤولين والقيادات وزوجاتهم وأقاربهم، ورجال الدين وحتى الصحفيين، وأولهم أنا، على أن يكون لهذه النيابة الحق في استدعاء أي شخص يعمل في الدولة أو يُشتبه في تأثيره عليها ومساءلته، والأهم من ذلك أن تكون هذه البيانات متاحة للرأي العام، مع منح الناس فرصة الإبلاغ عن أي إثراء غير مشروع، وتوفير وسائل اتصال آمنة وسرية لهم.