تحرك جاد نحو إدارة أكثر تنظيماً.. ثناء واسع على مخرجات لجنة إدارة الأزمات برئاسة الزنداني (تقرير)

 

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، جاء اجتماع لجنة إدارة الأزمات الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني ليؤكد على أهمية التنسيق المشترك واتخاذ الإجراءات الاستباقية. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية، وفي مقدمتها أوضاع قطاع الكهرباء، وتوافر المشتقات النفطية، وإمدادات الغاز، حيث جرى استعراض الاحتياجات القائمة والتحديات التي تواجه هذه القطاعات الأساسية. كما تم التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية الخدمات وتحسين كفاءتها.

 

 

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شايع محسن الزنداني، في عدن، اجتماعًا للجنة إدارة الأزمات، خُصص لمناقشة أوضاع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز، وبحث المعالجات العاجلة للتحديات القائمة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع بحث احتياجات قطاع الطاقة، ومستويات توفر الوقود لمحطات التوليد، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان استقرار تموين الأسواق بمادة الغاز المنزلي.

 

 

وناقشت لجنة إدارة الأزمات سبل تعزيز التنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم تنفيذ التدخلات العاجلة والمشاريع الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد الدكتور الزنداني على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية، وتبني حلول مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من معاناة المواطنين.

 

 

وفي ختام اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة دولة رئيس الوزراء شايع محسن الزنداني، أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أزمات الطاقة والغاز وفق جداول زمنية محددة، مع توجيهات من رئيس الوزراء بمتابعة التنفيذ بشكل مستمر لضمان تحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية، مثمناً في الوقت ذاته الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ودوره الفاعل في دعم قطاع الخدمات.

 

 

ويرى المراقبون أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الزنداني يعكس تحركًا حكوميًا جادًا نحو إدارة أكثر تنظيمًا وواقعية للأزمات المتراكمة، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل العمود الفقري لاستقرار الحياة اليومية، مؤكدين أن التركيز على التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، إلى جانب الانفتاح على الشراكات الإقليمية، يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج على حد سواء. كما يلفتون إلى أن اعتماد نهج الإجراءات الاستباقية بدلًا من ردود الفعل المتأخرة يمثل تطورًا مهمًا في آليات صنع القرار، وهو ما قد يسهم في الحد من تفاقم الأزمات مستقبلًا. 

 

 

وأشار متخصصون إلى مخرجات الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء  الزنداني باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتشخيص المشكلات المرتبطة بالكهرباء والمشتقات النفطية والغاز بشكل متكامل، حيث أشاروا إلى أن الحديث عن حلول “عملية ومستدامة” يعكس إدراكًا متزايدًا لتعقيد الأزمة، التي لا يمكن معالجتها عبر حلول مؤقتة فقط. كما يثمنون التوجه نحو تحسين كفاءة الخدمات، معتبرين أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية، وتقليل الفاقد الفني، وتعزيز نظم الإدارة والتشغيل، كما أشاروا إلى أن التنسيق مع البرنامج السعودي يمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات وتنفيذ مشاريع نوعية.

 

 

واعتبر محللون أن مساعي دولة رئيس الوزراء لمعالجة أزمات الكهرباء والوقود والغاز تمثل مدخلًا أساسيًا لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن استقرار إمدادات الطاقة ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين أداء القطاعات الصناعية والتجارية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد الكلي. كما يرون أن اعتماد جداول زمنية واضحة لتنفيذ الإجراءات يعزز من ثقة السوق، خاصة إذا اقترن ذلك بالشفافية في المتابعة والتقييم. وحذروا من أن أي إصلاحات في قطاع الطاقة يجب أن تراعي التوازن بين الكلفة المالية وقدرة المواطنين على التحمل، لتجنب أعباء إضافية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.