احتجاجات لسيارات الأجرة في الشحر رفضًا لقرارات السلطة المحلية بشأن اللجنة النقابية

شهدت مدينة الشحر وقفات احتجاجية نظمتها الجمعية العمومية لنقابة سيارات الأجرة (الخط الداخلي)، أمام مكتب النقابة ومبنى السلطة المحلية ومحكمة الشحر الابتدائية، للتعبير عن رفضها لما وصفته بقرارات وإجراءات غير قانونية اتخذتها السلطة المحلية بحق العمل النقابي.


ورفع المحتجون شعارات منددة بقرار إغلاق مكتب اللجنة النقابية للخط الداخلي، معتبرين أن القرار استند إلى اتهامات قالوا إنها لم تُثبت بأي أدلة قانونية، ولم تُحال إلى الجهات المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالعمل النقابي.


وأكد المحتجون رفضهم لما وصفوه بمحاولة تشكيل لجنة نقابية خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشيرين إلى أن الجهات الإشرافية المختصة بالعمل النقابي، والمتمثلة في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنقابة الفرعية للنقل والمواصلات بمحافظة حضرموت، لم تعترف بهذه اللجنة.


وأوضح المشاركون في الوقفات أن السلطة المحلية قامت، بحسب تعبيرهم، بفرض اللجنة الجديدة رغم عدم حضور الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي وعدم مشاركتها في العملية الانتخابية التي اعتبروها غير شرعية، مشيرين إلى أن مكتب اللجنة النقابية تم فتحه وتسليمه دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاستلام والتسليم، الأمر الذي عرض محتوياته ووثائقه للعبث.


وطالب المحتجون السلطة المحلية بعدم التدخل في الشأن النقابي، وتمكين اللجنة النقابية المنتخبة من قبل السائقين من ممارسة مهامها بصورة قانونية، وإعادة فتح مكتبها بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للأعضاء والمستفيدين من قطاع النقل الداخلي.


ولوّح المشاركون بخيارات تصعيدية خلال الفترة المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي وتغليب المصلحة العامة بما يخدم استقرار العمل النقابي والمجتمعي في المدينة.