اللجنة الأمنية بعدن تقر غرامة 5 ملايين ريال على مطلقي النار في المناسبات وتمنع الدراجات النارية
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية عبدالرحمن شيخ حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية الجديدة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والحد من الظواهر التي تؤثر على سلامة المواطنين.
أعلنت اللجنة الأمنية منع سير الدراجات النارية في مختلف مديريات محافظة عدن مع منح ملاكها مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان القرار لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة على أن تُضبط وتُصادر أي دراجة مخالفة فور انتهاء المهلة المحددة.
أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين مؤكدة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري اعتباراً من يوم الثلاثاء.
شملت القرارات أيضاً منع حركة المركبات غير المرقمة حيث أكدت اللجنة أن أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية ستُوقف وستُتخذ بحق مالكها الإجراءات القانونية اللازمة كما شددت اللجنة على منع استخدام التظليل المخالف على المركبات مع تنفيذ حملات ميدانية لضبط كافة المخالفات وتطبيق القانون دون استثناء.
أكدت اللجنة أن جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المختصة ملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات لتعزيز هيبة الدولة وفرض النظام وحماية أمن واستقرار محافظة عدن داعية كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن المجتمع وسلامته.