وزير النفط اليمني يعلن الجاهزية لاستئناف التصدير ويؤكد وضع خطة أمنية لحماية المنشآت
أكد وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور محمد بامقاء الجاهزية التامة لاستعادة الوضع التشغيلي لافتًا إلى أن توقف تصدير النفط سابقًا تسبب في عرقلة عمل الحكومة وتأخير صرف الرواتب وتدني مستوى الخدمات.
وكشف بامقاء في حديث لصحيفة الشرق الأوسط عن عقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية والعسكرية المكلفة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبالتنسيق مع الشركة صاحبة العقد لوضع خطة أمنية شاملة للتعامل مع التهديدات الأمنية ولا سيما من الحوثيين في باب المندب.
ونوّه الوزير إلى أنه فور إعلان الرئيس العليمي استئناف التصدير استمرت المناقشات التي أثمرت عقد اجتماع للجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام برئاسة رئيس مجلس الوزراء المشرف العام الدكتور شائع الزنداني حيث تم إقرار آلية تنفيذية مزمنة موضحًا أن الوزارة وجهت بعقد اجتماعات مع الكوادر والشركات الوطنية والأجنبية المشاركة لوضع خطط عاجلة تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية.
وأشار بامقاء إلى أن وزارة النفط تؤكد جاهزيتها الفنية وتعمل على استعادة الوضع التشغيلي الذي يتطلب إعادة تفعيل الأنابيب والمنشآت المغلقة لفترة طويلة مشددًا على أن الفرق جاهزة لبدء التصدير فور استلام إشعار رسمي من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة.
وحول العوائد والأثر المتوقع قال بامقاء إن الوزارة خاطبت وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين بانتظام مشيدًا بالدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية عبر برنامج إعمار اليمن والذي كان منقذًا لاستمرار دفع الرواتب ودعم مشتقات محطات الكهرباء في ظل العجز الذي سببه توقف التصدير.
وأكد الوزير جاهزيته لزيارة السعودية حال تحديد موعدها من الجهات العليا لافتًا إلى استمرار العمل والتنسيق الدائم مع كل الجهات الحكومية بإشراف مباشر من رئيس الوزراء وتوجيه جميع قطاعات الوزارة برفع الجاهزية القصوى وإنجاز المهام الموكلة إليها.
تأتي هذه التحركات بعد توقف الصادرات النفطية اليمنية بشكل شبه كامل منذ أكتوبر 2022 جراء استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في حضرموت وشبوة مما حرم الحكومة من أهم مصادر إيراداتها التي تشكل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة.