تعديلات جديدة في ضوابط ضمان الإفراج عن المتهمين الموقوفين في القضايا الجزائية

أصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي التعميم رقم (7) لسنة 2026 ميلادية والذي قضى بتعديل التعميم رقم (11) لسنة 2024 ميلادية بشأن ضمان الإفراج عن المتهم الموقوف في حال صدور حكم بالبراءة.

​أوضح التعميم أن التعديل يأتي استناداً إلى مقتضيات حسن التطبيق وتوحيد الإجراءات حيث تم إلغاء ما ورد في التعميم السابق بشأن منع الضامن من السفر مع التأكيد على ضرورة أن يكون الضامن حاصلاً على سجل تجاري ساري المفعول وأن يكون رأس المال المصرح به والمدون في السجل التجاري متناسباً مع قيمة الضمان والقضية محل الضمان.

​أكد النائب العام استمرار نفاذ جميع الأحكام والإجراءات الأخرى الواردة في التعميم رقم (11) لسنة 2024 ميلادية دون أي تعديل مشدداً على رؤساء النيابات وكافة الجهات المختصة الالتزام بمضمون التعميم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.

​يأتي هذا التعديل في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتوحيد آليات التطبيق بما يحقق حسن سير العدالة ويضمن الالتزام بأحكام القانون.