الانتقالي الجنوبي يؤكد أن قرار النائب العام يفتقر للمشروعية القانونية ويعد انحرافاً في استخدام السلطة

أدانت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي قرار النائب العام رقم 9 لسنة 2026م بشأن الحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس معتبرة إياه سابقة خطيرة في توظيف مؤسسات العدالة والنيابة العامة لخدمة أهداف الصراع السياسي القائم في البلاد.

​أكدت الهيئة أن هذا القرار يمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء ويشكل خروجاً واضحاً عن الضمانات القانونية والدستورية المقررة التي تضمن حقوق الأفراد والكيانات وتمنع تغول السلطة التنفيذية على الإجراءات القضائية.

​شددت الهيئة على أن القرار محل النزاع جاء مجرداً من الأسس القانونية السليمة كونه صدر في غياب حكم قضائي بات ودون توجيه اتهام قانوني محدد أو استكمال الإجراءات الجزائية الواجبة قانوناً مما يجعله فاقداً للمشروعية القانونية والدستورية ومشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها في مسارات سياسية لا تمت للقانون بصلة.