انهيار إداري ومالي ينهي مسيرة بازاري في قطاع التجارة الإلكترونية

كشفت مصادر مطلعة من داخل متجر بازاري تشمل موظفين حاليين وآخرين تم الاستغناء عنهم أن إدارة المتجر تتجه نحو إعلان الإفلاس وإغلاق نشاطها بالكامل في الفترة المقبلة وذلك نتيجة أزمة مالية وإدارية متفاقمة ألقت بظلالها على سير العمل وأوضاع العاملين.

تؤكد التقارير أن الأزمة تصاعدت خلال الأشهر الماضية بسبب التوسع غير المدروس في أعمال الشركة وغياب الخطط المالية والإدارية الكفيلة بمواكبة هذا التوسع مما أدى إلى ارتفاع النفقات التشغيلية مقابل تراجع حاد في الإيرادات وعجز الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.

تسبب توقف صرف رواتب الموظفين لأكثر من ستة أشهر في وضع عشرات الأسر في أوضاع معيشية بالغة الصعوبة مما دفع الكثيرين إلى الاستدانة أو البحث عن مصادر دخل بديلة لتأمين احتياجاتهم الأساسية بعد أن تلاشت آمالهم في تسوية وضعهم المالي.

نفذت إدارة المتجر خلال الفترة الماضية عمليات تسريح واسعة دون سابق إنذار أو صرف للمستحقات المالية وسط حالة من الغضب بين العاملين الذين تعرضوا للمماطلة والتضليل من قبل الإدارة والموارد البشرية في محاولة للتهرب من الالتزامات القانونية.

فوجئ العديد من الموظفين بطلب الإدارة منهم التوقيع على استقالات وأوراق إخلاء طرف ومخالصات مالية تزعم استلام كامل الحقوق رغم عدم تسلمهم أي مبالغ مالية وهو ما يثير مخاوف كبيرة من ضياع حقوقهم القانونية والمالية مع قرب إعلان الإفلاس النهائي.

يعتزم المتضررون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للمطالبة بحقوقهم المتأخرة في ظل تزايد القلق من أن يغلق المتجر أبوابه بشكل نهائي مما يعقد فرص استعادة مستحقاتهم ويجعل من حالة بازاري إحدى أكبر الكوارث التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية مؤخراً.