وقف إصدار البطاقات الشخصية في السفارات اليمنية بسبب مخالفات مالية

أوقفت الحكومة اليمنية رسمياً عملية إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية عبر السفارات اليمنية في الخارج وذلك على خلفية وجود مخالفات مالية مرتبطة بآلية إصدارها وفقاً لمعلومات متداولة.

أفادت المعلومات بأن عدداً من السفارات كانت تستوفي من المواطنين رسوماً مالية باهظة تصل إلى تسعين دولاراً أمريكياً مقابل استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية بينما لا تتجاوز تكلفتها الفعلية داخل الأراضي اليمنية عشرة دولارات.

أثار هذا القرار حالة من الارتياح الواسع في أوساط أبناء الجاليات اليمنية الذين سبق لهم الشكوى مراراً من ارتفاع الرسوم المفروضة مقارنة بالتكلفة المعمول بها داخل البلاد مطالبين بضرورة إعادة تنظيم آلية إصدار الوثائق الرسمية وتوحيد الرسوم بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات القنصلية كافة.