تدهور معيشي وأرقام صادمة.. تقرير يوثق انتهاكات واستهداف المنظمات الإغاثية في اليمن

كشف تقرير حقوقي حديث عن دور السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن مؤكداً أنها أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر والجوع وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين السكان في مناطق سيطرتها.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بعنوان الحصار الداخلي سياسات جماعة الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم أن من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة منع تداول العملة الوطنية الجديدة وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية وإغلاق الطرق الحيوية إلى جانب التدخل المباشر في حركة التجارة وإمدادات الوقود.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات النفعية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ودفع ملايين الأسر للاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل استمرار التردي الاقتصادي.

كما وثق التقرير احتجاز 163 موظفاً يعملون لدى جهات أممية ودولية ومنظمات إنسانية إضافة إلى اقتحام ومصادرة 73 مقراً تابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة معتبراً أن هذه الإجراءات التعسفية أعاقت العمل الإنساني وقلصت وصول المساعدات إلى مستحقيها.

واستند التقرير إلى مؤشرات أممية ودولية تفيد بأن نحو 19.5 مليون يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وحماية فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون خلال عام 2026.

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني البالغ للأزمة مشيراً إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف القاسية نفسها في مؤشر مقلق على اتساع رقعة الجوع وتفاقم التحديات الإنسانية في البلاد.