وزير الداخلية: قرار استئناف تصدير النفط سيادي وتأمينه واجب وطني لوقف التدهور الاقتصادي
أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط يمثل قراراً سيادياً قبل أن يكون اقتصادياً مشدداً على أن جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية معنية بتنفيذه وتأمين كافة عوامل نجاحه باعتباره خطوة رئيسية تهدف إلى وقف التدهور الاقتصادي الذي يعانيه الوطن.
وقال حيدان في حوار صحفي إن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية شاملة لحماية المنشآت النفطية والموانئ وخطوط النقل والعاملين في القطاع بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة والسلطات المحلية لضمان سير عمليات التصدير وتأمينها بالشكل المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن الجماعة الحوثية تسعى لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية تخدم أجندات خارجية دون الاكتراث بمصالح الشعب متوقعاً محاولتها استهداف الموانئ والمنشآت النفطية مجدداً لإفشال القرار غير أنه شدد على أن المنظومة الأمنية والعسكرية باتت اليوم في مستوى أعلى من الجاهزية لحماية كافة المنشآت الحيوية.
وأضاف أن استئناف تصدير النفط يشكل خطوة فعالة لكسر الحصار الفعلي على الاقتصاد الوطني مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الموارد العامة للدولة واستدامة صرف مرتبات الموظفين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتصل بتهديدات الملاحة الدولية أوضح وزير الداخلية أن الأعمال العدائية في البحر الأحمر تندرج ضمن مخططات تستهدف السيطرة على الممرات المائية القريبة وابتزاز المجتمع الدولي مؤكداً أن خطورتها باتت تمس الأمن الإقليمي والدولي.
ولفت اللواء حيدان إلى أن قوات خفر السواحل والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية تواصل تنفيذ مهامها في حماية السواحل ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية رغم التحديات ومحدودية الإمكانات مشيراً إلى أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لتطوير قدرات هذه القوات.
وأكد أن مستوى التنسيق والعمل المشترك بين المؤسستين الأمنية والعسكرية شهد تطوراً ملموساً أسهم في إعادة بناء الأجهزة المختصة وتعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف خطوط تهريب السلاح والمخدرات.
وشدد وزير الداخلية على أن القوات الأمنية والعسكرية في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وفرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومواكبة كافة الخطوات حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
واختتم اللواء حيدان حديثه بالتأكيد على أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة يمثلان المدخل الأساسي لإنهاء المعاناة الإنسانية داعياً إلى تظافر الجهود الشقيقة والدولية لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة التهديدات التي تطال أمن المنطقة وخطوط التجارة العالمية.