عبدالولي جهلان يثمن جهود وزير النفط في إنعاش الاقتصاد الوطني واستئناف تصدير الثروات السيادية
أكد الكاتب عبدالولي جهلان أن وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء يُعد رجلاً بحجم المسؤولية الوطنية ومن أبرز علماء النفط والغاز والجيولوجيا المشهود لهم بالخبرة والكفاءة.
وأعرب عبدالولي جهلان عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير النفط والمعادن الدكتور محمد عبدالله بامقاء متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية والمخلصة لله والوطن نظير ما يبذله من جهود كبيرة من أجل إعادة تصدير النفط والغاز لإنقاذ الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وتوجيهها لخدمة المواطن في أرجاء الوطن واستمرار صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأشار عبدالولي جهلان إلى حرص الوزير الشديد على تفعيل دور عملية الرقابة وإعادة تشغيل القطاعات النفطية للإنتاج والنهوض بالقطاع النفطي والمعدني نظراً لأهمية هذا الصرح الاقتصادي والحيوي الهام في ظل الوضع الاقتصادي والاستثنائي الذي يمر به الوطن وحرصه الشديد على متابعة الوضع التمويني وتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز لتغطية احتياج السوق المحلي مشدداً على وصول قاطرات الغاز والبترول والديزل وقاطرات وقود الكهرباء لاستمرار تشغيل محطات الكهرباء في محافظة عدن وحضرموت وشبوة وغيرها من المحافظات المحررة وتذليل الصعوبات وعدم اعتراضها من أجل ضمان وصولها إلى المحطات المخصصة لها في الوقت المحدد بدون تأخير من أجل خدمة المواطنين واستمرار تدفق المشتقات النفطية والغاز المنزلي ووقود الكهرباء إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وجدد عبدالولي جهلان الشكر لمعالي وزير النفط الدكتور محمد بامقاء لما يقوم به من إصلاحات مالية وإدارية وفنية وإنهائه للاختلالات والمعوقات التي تواجه وزارة النفط والوحدات التابعة لها من أجل إعادة التشغيل ورفع زيادة الإنتاج للقطاع النفطي والمعدني واستمراره في نشاطه لخدمة البلد واستئناف تصدير النفط والغاز وإعادة دوره الريادي ونشاطه المهني والاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل النشاط الاستثماري والتجاري لهذا القطاع الحيوي الهام.
ولفت عبدالولي جهلان في ختام حديثه إلى سعي الوزير الدؤوب لجلب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والتعدين وحرصه الشديد على النجاح والنهوض بهذا الصرح الاقتصادي الهام لاستعادة نشاطه بالشكل المطلوب وتشغيل جميع القطاعات وزيادة الإنتاج وتصدير النفط بعيداً عن الصراعات السياسية كونها ثروة سيادية ملكاً للشعب ولا يجوز استهدافها أو العبث بها أو استغلالها والإضرار بمصالح الشعب اليمني.