الأحوال المدنية تبدأ التحقيق في واقعة رشوة وتزوير بيانات رسمية
أعلنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مباشرتها إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في واقعة تتعلق بطلب مبالغ مالية بصورة غير قانونية إضافة إلى عرض رشوة بهدف تمرير معاملات وأوراق تتضمن بيانات غير صحيحة.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة المصلحة فإن الإجراءات تُتخذ وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة للتعامل مع الواقعة والتحقق من كافة ملابساتها واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتورطين.
وأكدت المصلحة من خلال تحركها الرفض القاطع لأي ممارسات مخالفة للقوانين تمس سلامة إجراءات الأحوال المدنية أو تُخل بدقة البيانات والوثائق الرسمية الصادرة عنها.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة إدراكاً لأهمية حماية السجل المدني من أي تلاعب لما تمثله وثائق الهوية والأحوال الشخصية من أساس قانوني وسيادي يرتبط بالعديد من المعاملات الرسمية وحقوق المواطنين.