حملة أمنية وعسكرية مشتركة لمنع حمل السلاح وضبط المظاهر المسلحة في الشحر وغيل باوزير
تواصل قوات المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت تنفيذ الحملة المشتركة الرامية إلى منع حمل السلاح في مدينتي الشحر وغيل باوزير بهدف إنهاء المظاهر المسلحة وحماية أرواح السكان وممتلكاتهم وترسيخ دعائم السكينة العامة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي فرض هيبة الدولة وتطبيق النظام والقانون داخل المدن للحد من الحوادث والجرائم الناجمة عن انتشار السلاح غير المرخص وضمان صون الممتلكات العامة والخاصة.
وانتشرت تشكيلات عسكرية وأمنية من لواء الضبة واللواء الثاني دفاع ساحلي ومعسكر كوارتز مسنودة بالأمن العام والشرطة في الشوارع الحيوية والمداخل الرئيسية عبر نصب نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة وتكثيف الدوريات الليلية لضبط المخالفين للأنظمة.
وتعمل الفرق الميدانية على منع حمل السلاح غير المقيد قانونياً والتعامل الفوري مع أي تحركات تخل بالأمن والاستقرار مع إحالة كل من يخالف اللوائح المعتمدة إلى المساءلة القانونية.
وتأتي هذه التحركات لمعالجة تداعيات أحداث نهاية العام الماضي في محافظة حضرموت واستعادة كميات الأسلحة التي تعرضت للنهب من مقار ومنشآت عسكرية مجاورة لمدينتي الشحر وغيل باوزير وقطع الطريق أمام استخدامها خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأسفرت الحملة منذ بدئها عن ضبط العديد من حاملي الأسلحة دون ترخيص واسترجاع قطع سلاح منهوبة مع إحالة جميع المضبوطين إلى الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات المقررة نظاماً.
وأوضحت القيادة العسكرية والأمنية المشتركة أن خطتها الميدانية تستند إلى أطر قانونية واضحة ومدروسة لحماية المجتمع من مخاطر السلاح وصون السلم الاجتماعي.
وحذرت القوات من أن التجول بالأسلحة داخل التجمعات السكانية يمثل مخالفة صريحة توجب المحاسبة مؤكدة الاستمرار في ملاحقة أي سلوك يهدد الأمن العام.
وحثت الأجهزة الأمنية أهالي الشحر وغيل باوزير على التعاون مع أفراد النقاط والدوريات والالتزام بالضوابط المعلنة وسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مسلحة تسعى لزعزعة الاستقرار لإنجاح أهداف الحملة المشتركة.
وجددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية وإدارة أمن ساحل حضرموت التزامهما بمواصلة التنسيق المشترك لحفظ النظام ومحاربة الجريمة وبناء بيئة مستقرة وآمنة في عموم مدن الساحل.