جلسة استماع أمريكية تحذر من خطورة شبكات التهريب الإيرانية للحوثيين وتفاقم الكارثة الإنسانية باليمن
لفت النائب الأمريكي موسكوفيتز إلى اعتماد الحوثيين على شبكات تهريب دولية للحصول على الأسلحة والمعدات والذخائر بمساعدة رئيسية من إيران إضافة إلى المواد ذات الاستخدام المزدوج ومكونات توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات الإلكترونية مؤكداً أن جهود واشنطن وحلفائها عطلت جزءاً من هذه الشحنات لكن المليشيات ما زالت قادرة على الالتفاف على العقوبات وعمليات الاعتراض مما يستوجب تحركاً دولياً أكثر صرامة للحد من هذا التدفق.
وأكد موسكوفيتز أن اليمن يواجه إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم جراء الحرب والتدهور الاقتصادي وتفشي الأوبئة حيث يحتاج نحو 22.3 مليون يمني إلى مساعدات عاجلة ويعاني قرابة 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد فضلاً عن إصابة أكثر من 2.2 مليون طفل بسوء التغذية الحاد وخروج نحو 40 بالمئة من المنشآت الصحية عن الخدمة تزامناً مع تسجيل آلاف الإصابات بوباء الكوليرا.
وأوضح النائب الأمريكي أن مليشيا الحوثي فاقمت المعاناة الإنسانية بنهب المساعدات الإغاثية وتخزينها وإعادة بيعها لتحقيق مكاسب مالية وتوجيهها لخدمة عناصرها السياسيين منتقداً في الوقت ذاته تقليص المساعدات الدولية وتراجع تمويل البرامج الحيوية المنقذة للحياة ما يهدد بحرمان ملايين اليمنيين من الغذاء والرعاية الصحية الأساسية.
من جهتها استعرضت الباحثة اليمنية الأمريكية ندوى الدوسري عوامل تصاعد الخطر الحوثي مشيرة إلى أن الدعم الإيراني المستمر والتقليل الدولي من خطورة الجماعة ساهما في توسيع قدراتها الصاروخية والجوية لافتة إلى أن المليشيات استغلت الهدن والمفاوضات لكسب الوقت وتطوير ترسانتها العسكرية لتهديد الملاحة الدولية والقوات الأمريكية في المنطقة.
وشددت الدوسري على ضرورة تبني استراتيجية شاملة طويلة الأجل تقوم على دعم الحكومة اليمنية وتقويض سيطرة الحوثيين على الأرض باعتبارها المصدر الرئيسي لنفوذهم في جني الإيرادات والتجنيد الإجباري وتوفير ملاذات لتخزين الأسلحة وتصنيعها واستقبال الشحنات المهربة.
بدورها حذرت مديرة مشروع التكامل في الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي أليسون ماينر من استنزاف الحرب المفتوحة مؤكدة أهمية تقديم نموذج حكم فعال عبر مؤسسات الدولة الشرعية ودعم قوات خفر السواحل اليمنية التي أثبتت كفاءتها باعتراض شحنات أسلحة نوعية مهربة مشددة على ضرورة التنسيق الثابت مع الشركاء الإقليميين بدلاً من السياسات المتقلبة.