تجار المعلا يناشدون السلطة المحلية مراجعة قرارات إزالة الألواح الشمسية
وجه ملاك المنشآت والمحلات التجارية في مديرية المعلا بالعاصمة عدن مناشدة عاجلة إلى قيادة السلطة المحلية وإدارة مكتب الأشغال العامة والطرق طالبوا فيها بإعادة تقييم الإخطارات الصادرة بشأن رفع منظومات الطاقة الشمسية وهياكلها المعدنية مؤكدين أن هذه المحطات البديلة تمثل الشريان الرئيس لاستمرار أنشطتهم اليومية في خضم الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الحكومي.
وذكر أصحاب المحلات في تصريحات صحفية أنهم تسلموا إشعارات نهائية حددت مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة أيام لإخلاء الواجهات والأسطح من الألواح الحاملة والقواعد مع التحذير من تطبيق عقوبات وإجراءات نظامية رادعة في حال انقضاء المهلة دون استجابة.
وبيّن التجار أن التوجه نحو الطاقة النظيفة كان الملاذ الاضطراري الوحيد لضمان ديمومة العمل وتفادي الأعباء المالية الباهظة لتشغيل مولدات الوقود الخاصة لافتين إلى أن الإصرار على تفكيك هذه المنظومات سيكبدهم خسائر مادية فادحة قد تجبر العديد منهم على إغلاق متاجرهم كليا.
وشدد المتضررون على عدم ممانعتهم لخطط تحسين المظهر الحضري للمدينة ومراعاة معايير الأمان والسلامة العامة غير أنهم دعوا إلى صياغة لائحة تنظيمية محددة تمكنهم من تسوية أوضاع تلك التركيبات هندسيا عوضا عن فرض قرارات الإزالة الشاملة دون مراعاة لحجم الضرر.
وطرح التجار تساؤلات حيال الحلول البديلة التي تستطيع الجهات الرسمية توفيرها لتأمين استمرارية نشاطهم التجاري في حال تنفيذ الإخلاء القسري في ظل عجز المنظومة الكهربائية الرسمية عن توفير الحد الأدنى من ساعات التغذية المطلوبة لممارسة الأعمال.
وحث ملاك المحلات مسؤولي المديرية ومكتب الأشغال على إجراء مسح ميداني تفصيلي لمعاينة كل موقع على حدة وابتكار صيغ توفيقية توازن بين المصلحة العامة والحفاظ على السلامة من جهة وتراعي حاجة القطاع التجاري الماسة لمصادر التوليد البديلة من جهة ثانية.
وجدد أصحاب المتاجر استعدادهم التام للخضوع لأي توجيهات فنية ومعايير إنشائية تكفل السلامة والجمالية الحضرية وتأمين المنظومات الشمسية مناشدين إمهالهم الوقت الكافي لتقنين أوضاعهم عوضا عن حرمانهم من شريان الطاقة الذي يعتمدون عليه لتسيير مصالحهم.