الحكومة اليمنية تواصل جهودها لدعم الاقتصاد المتهاوي

تواصل الحكومة اليمنية حشد جهودها من أجل اقتناص مساعدات مالية جديدة، بهدف إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وحصل اليمن على دعم مالي عاجل لمساعدته على إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، بعد قيام صندوق النقد الدولي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات السحب الخاصة وإيداعها بحساب البنك المركزي اليمني في البنك الفيدرالي الأميركي بمدينة نيويورك. ولم يشر البنك اليمني إلى حجم المبلغ المضاف في هذه الدفعة.

وحسب مصدر اعلامي، فإن المبلغ الذي جرى تسييله بعد فترة طويله من الإجراءات والمعاملات لتخصيصه سيجري استخدامه في مواجهة الالتزامات، وتغطية مزادات العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية لاستيراد المواد الضرورية.

كما تسعى الحكومة اليمنية للحصول على مبلغ آخر لدعم الموازنة العامة للدولة من المنحة السعودية المعلن عنها في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2022 والتي رُبطت بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والنقدية، تحت إشراف صندوق النقد العربي.