جاءت إقالة دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، لمعين الماس رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق والجسور، لتؤكد أن "عين عدن" مُتفردة في الكشف عن عمليات الفساد والكشف عن الضالعين فيها في كُل المؤسسات، ففي الوقت الذي اشترى فيه الماس مواقع إخبارية وصحفيين وإعلاميين للتطبيل له لإخفاء إهداره للمال العام وتربحه من رئاسة الصندوق كان "عين عدن" له بالمرصاد حتى قرار إقالته.

 

وأصدر رئيس الوزراء، قرارًا رسميًا قضى بإقالة رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس، كما قضى القرار بتكليف المهندس حسين عوض لعقربي، بمهام رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن، حيث يُعد من الكفاءات الهندسية والإدارية البارزة، حيث شغل خلال العقود الماضية عددًا من المناصب القيادية في وزارة الأشغال العامة والطرق.

 

وكشفت "عين عدن" في عدة تقارير متتابعة بناء على وثائق رسمية فساد معين الماس خلال ترأسه لصندوق صيانة الطرق والجسور من بينها صرف مساعدات مالية دون مسوغات قانونية، حيث تم صرف مبلغ 592 مليون ريال يمني تحت مسمى "مساعدات مالية" دون وجود أي مسوغات قانونية أو رقابية واضحة، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين المالية والإدارية.

 

وكشفت "عين عدن" أيضا عن صرف تذاكر سفر ومساعدات بقيمة 5 آلاف دولار لبعض أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل مخالفات الماس وعدم محاسبته على الموازنة التي تقدر بمليار ريال، حيث يتم صرف الميزانيات والسيارات والرواتب دون مستندات رسمية وبموافقة شفهية من رئيس الوزراء، ودون تصفية خزينة الصندوق، بالإضافة لصرف مبلغ 140 ألف دولار تكاليف دورة لـ9 أشخاص في بولندا، رغم عدم حصول هؤلاء الأشخاص على المبالغ المخصصة لهم. 

 

وأشارت "عين عدن" في تقاريرها حول فساد معين الماس، إلى أنه تم شراء ميازين بمبلغ 19,800 دولار تم تسليمها للمقاولين ولم يتم إرجاعها حتى الآن، وشراء سيارات بأكثر من 25 مليون ريال دون مناقصة وتوزيعها على الموظفين بشكل غير قانوني، وشراء 40 جهاز كمبيوتر بالأمر المباشر ودون مناقصة، والتي تم إهداء نصفها وتقديم النصف الآخر كرشاوى. 

 

وأصدر صندوق صيانة الطرق برئاسة معين الماس، قرارات تعيين وترقيات غير قانونية، وقرارات استغناء وفصل دون إشعار مسبق بحسب قانون الخدمة المدنية لأكثر من 31 عاملاً، كما تم إرساء مناقصات المشاريع على شركة الخضيري للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري بالاتفاق مع الماس وسكرتير الصندوق عبد الوهاب سنبلة مقابل عمولة تتراوح بين 5 و10% من قيمة العقد، كما يتم إبرام عقد إضافي بقيمة أعلى من قيمة العقد الأساسي.

 

وكَشفت تقارير "عين عدن" عن توزيع معين الماس سيارات فارهة على بعض الصحفيين والإعلاميين مقابل تغطية إعلامية إيجابية، مما أظهر تلاعباً بالموارد العامة لأغراض شخصية، كما تم دفع مبالغ مالية لبعض الإعلاميين والصحفيين لتغطية مخالفات الماس بشكل إيجابي أو للحد من نشر الأخبار السلبية عنه، حيث كان يتم دفع هذه المبالغ بشكل غير رسمي لتشجيعهم على الامتناع عن نشر التحقيقات المتعلقة بالفساد الإداري أو المالي في الصندوق.

 

وأدت هذه المخالفات إلى عجز مالي كبير يهدد قدرة الصندوق على أداء مهامه خلال العامين 2023-2024، مما دفع مدير عام الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور، سعيد الحسيني، إلى توجيه مذكرة رسمية إلى وزير المالية سالم صالح بن بريك، كشف فيها عن هذه الخروقات المالية الجسيمة.

 

واعتبر نشطاء وصحفيون، على رأسهم الصحفي الكبير ياسم محمد الأعسم، أن إقالة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمعين الماس رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور "ضربة معلم"، حيث أشاروا إلى وقوفهم مع دولة رئيس الوزراء ودعمهم له في كُل قراراته الرامية إلى مُحاربة الفساد والقضاء عليه في كُل مؤسسات الدولة، معتبرين أن الفساد الخطر الأبرز على استقرار البلاد.