تقرير عين عدن - خاص

آثارت تصريحات متداولة لدولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، ردود فعل واسعة وأثلجت قلوب المواطنين، حيث أشار إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين.

إجراءات ضبط الأسعار وخفضها

وكان مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع برئاسة بن بريك، ناقش خلاله تقييم شامل لإجراءات ضبط الأسعار وخفضها بما يواكب التحسن الملموس في سعر الصرف، حيث استعرض تقارير الوزارات المعنية حول حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط المخالفين، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة اقتصادية شاملة تهدف لكسر المضاربة التي توظفها الحوثي في حربها الاقتصادية ضد اليمنيين.

عمل ميداني ورقابة صارمة

وشدد مجلس الوزراء، على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة، وحماية المستهلك، ومنع أي تجاوزات بحق القطاع الخاص، مع إلزام السلطات المحلية بتطبيق قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية، وربط أسعار السلع بخفض أسعار المشتقات النفطية، بما في ذلك النقل والمنتجات الزراعية والأسماك.

تحذير من الالتفاف على القرارات

وأكد دولة رئيس الوزراء مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية متكاملة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، مشدداً على أن تحسن سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على الأسعار، محذراً من أي محاولات للالتفاف على القرارات.

ترحيب واسع بتصريحات بن بريك

وأثارت تصريحات دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك ترحيبًا من شرائح واسعة من المواطنين الذين طالبوا مرارًا بتحرك حكومي حازم ضد الفساد والتلاعب الاقتصادي، إلا أن هذا الترحيب جاء مشروطًا بضرورة تحويل التصريحات لأفعال ملموسة على الأرض، من خلال ملاحقة الجهات المخالفة ومحاسبتها بشفافية، بعيدًا عن الانتقائية أو التسييس.

رسالة تحذير للمتلاعبين

ورأى عدد من المراقبين أن تصريحات رئيس الوزراء سالم بن بريك تمثل رسالة تحذير واضحة للجهات التي تمارس التلاعب الإداري والبيروقراطي، محذرين من أن بعض دوائر الدولة نفسها قد تكون ضمن من يستغلون التحسن الاقتصادي لصالحهم، ما يستدعي رقابة مشددة على المؤسسات الرسمية ذاتها، لا فقط على القطاع الخاص.

خطوة جريئة تعكس وعي الحكومة

وكان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور حسين العواضي، قد أشاد بتصريحات رئيس الوزراء، واعتبرها "خطوة جريئة تعكس وعي الحكومة بمخاطر الفساد الإداري والمالي في هذه المرحلة الدقيقة". وقال إن "التحسن الاقتصادي لن ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين إذا لم ترافقه رقابة صارمة على أداء المؤسسات ومحاسبة المتلاعبين".

تعزز ثقة المواطنين

وعبرت الناشطة ومديرة منظمة عدن للتنمية الدكتورة أنيسة لقمان، عن ارتياحها لتصريحات رئيس الوزراء، وقالت إنها "تعزز ثقة المواطنين بأن هناك نية فعلية للإصلاح"، مؤكدة أن منع استغلال الموارد العامة وتحقيق العدالة الاقتصادية هو شرط أساسي لأي تنمية حقيقية. وطالبت بأن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ السياسات.

رسائل ضرورية لحماية الاقتصاد

وقال م. ناصر غالب عضو اتحاد الغرف التجارية بعدن في تصريح له: "نثمن عالياً موقف رئيس الوزراء في ضبط الأداء الاقتصادي والحد من الفساد"، وأضاف أن هذه الرسائل ضرورية "لحماية الاقتصاد الوطني من التشوهات التي أضرت بالقطاع الخاص الشريف". وأكد دعم رجال الأعمال لأي إجراءات حكومية تضمن المنافسة العادلة والشفافية.

إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالكريم السعدي، في مقال له، إن بن بريك "يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة وهيبتها"، معتبراً أن تصريحات كهذه "تفتح نافذة أمل لدى المواطنين بأن هناك اتجاهاً نحو ضبط الفوضى ومواجهة لوبيات الفساد التي امتصت مقدرات البلاد".

دعم كامل لبن بريك

وأصدرت مجموعة شباب المبادرة الشعبية لمكافحة الفساد في عدن، بياناً أعربت فيه عن دعمها الكامل لرئيس الوزراء، ووصفت تصريحاته بـ"الإيجابية والمطلوبة في هذا التوقيت الحرج"، وطالبت بالإسراع في ترجمة هذه التوجهات إلى قرارات عملية تشمل مراجعة التعيينات، وإغلاق الثغرات التي يستغلها المتلاعبون في المال العام.