ماجد الداعري: استئناف مشاورات الحكومة مع صندوق النقد بعد 11 عامًا يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن نجاح الحكومة والبنك المركزي اليمني في إحياء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة الدولية بالحكومة والمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وأوضح الداعري، أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن التواصل مع المجتمع الدولي واستعادة الثقة بقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن المشاورات تأتي في إطار الجهود الجادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات في النظام المصرفي وسعر صرف العملة المحلية.
وأضاف أن استمرار هذا النجاح مرهون بـحسن إدارة موارد الدولة وتوحيدها تحت مظلة البنك المركزي، لضمان استقرار العملة وتعزيز الشفافية المالية، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق النقد الدولي سيسهم في دعم السياسات الإصلاحية وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.
وختم الداعري تصريحه بالتأكيد على أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يشكل بداية جديدة نحو إصلاح مالي ومصرفي شامل إذا أحسنت الحكومة استثمار هذا الزخم الدولي في تعزيز مؤسسات الدولة واستعادة التوازن الاقتصادي.