في تطور لافت يثير القلق داخل القطاع المصرفي، أفادت مصادر مصرفية بأن خمس شركات صرافة مرشحة لإعلان إفلاسها خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلي بنك مستحدث، في ظل أزمة سيولة خانقة وتراجع حاد في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتشير المصادر إلى أن الوضع الحالي داخل سوق الصرافة بات شديد الحساسية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع التدفقات النقدية، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وفي السياق ذاته، ناشد خبراء مصرفيون المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات بضرورة سحب ودائعهم من شركات الصرافة والبنوك التي تأسست بعد عام 2015، محذرين من مخاطر متزايدة قد تهدد أموال المودعين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبراء أن العديد من تلك المؤسسات تعتمد بشكل أساسي على أموال العملاء لتسيير أعمالها اليومية، في ظل شح السيولة وتراجع القدرة على تلبية الالتزامات المالية، وهو ما يرفع من احتمالات التعثر المالي المفاجئ.
وأشاروا إلى أن الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي اليمني، إلى جانب استمرار أزمة السيولة، زادت من حدة الضغوط على قطاع الصرافة، وأدت إلى تراجع كبير في أداء عدد من الشركات العاملة في السوق المحلي.
وبحسب تقديرات مصرفية، فإن نحو 90% من شركات الصرافة في عدن والمحافظات المجاورة تواجه صعوبات مالية متفاوتة، وسط تحذيرات من اتساع دائرة التعثر خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة في القطاع المصرفي