أوسام عبدالرحمن في رسالة مفتوحة لمحافظ عدن.. تعيين مأمورين بلا مؤهلات جامعية مخالفة دستورية تتحملون مسؤوليتها

وجه الناشط السياسي أوسام عبدالرحمن رسالة علنية ومباشرة إلى محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ بالتزامن مع الأنباء المتداولة حول قرب صدور قرارات بتكليف مأمورين جدد لمديريات العاصمة مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير القانونية في التعيينات القادمة.

​وطالب أوسام عبدالرحمن المحافظ بضرورة فحص جودة التعيينات والتأكد من استيفاء كافة المرشحين لشرط الحصول على المؤهل الجامعي محذراً من أن استمرار تعيين أو بقاء مأمورين لا يحملون شهادات جامعية يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون.

 وأوضح قائلاً: "يجب التأكد من الشهادة الجامعية لكل شخص يتم تعيينه لأنكم في الأخير تتحملون المسؤولية الكاملة عن أي خلل إداري ينتج عن غياب الكفاءة العلمية.

​وكشف الناشط أوسام في رسالته عن وجود مأمورين حاليين في مناصبهم لم يكملوا دراستهم الجامعية ولا يمتلكون المؤهلات المطلوبة معتبراً أن بقاءهم في السلطة يخالف قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991 اللذين يشترطان المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظائف القيادية.

​وأكد أوسام أن إدارة المديريات اليوم أصبحت ملفاً معقداً يشمل موازنات ومشاريع وخطط تنمية وهي مهام تتطلب إدارياً يمتلك الأدوات العلمية والمالية والقانونية ولا يمكن اختزالها في الوجاهة الاجتماعية.

 وأضاف: الدستور يمنحني كفرد حق الدفاع عن النظام والقانون والحفاظ على مواد الدستور مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

​واختتم الناشط أوسام عبدالرحمن رسالته بوضع ثلاث نقاط أساسية أمام المحافظ عبدالرحمن شيخ لضمان شفافية التعيينات:

1- ​مراجعة ملفات المأمورين الحاليين وإعفاء من لا يمتلك مؤهلاً جامعياً.

2- ​إعلان السير الذاتية للمرشحين الجدد قبل صدور القرارات لضمان الشفافية.

3- ​تطبيق القانون دون استثناء لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

​وأعرب أوسام عن أمله في أن تكون القرارات القادمة بوابة لإصلاح إداري حقيقي يبدأ باحترام القوانين النافذة وينتهي بتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها في عدن.