لقيت إشادة واسعة.. نشطاء وصحفيون يثمّنون خطوة محافظ أبين في تقديم إقرار ذمته المالية (تقرير)

تقرير – عين عدن – خاص:

شهدت الأوساط السياسية والإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً وإشادات كبيرة عقب إعلان معالي الدكتور مختار الرباش الهيثمي، محافظ محافظة أبين، تقديم إقرار ذمته المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة عدن.

واعتبر ناشطون وصحفيون هذه الخطوة نموذجاً يُحتذى به في تكريس قيم النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.

تجسيد لمبدأ المساءلة

ويرى مراقبون أن مبادرة الدكتور الهيثمي تأتي في توقيت حساس، لترسل رسالة قوية مفادها أن المسؤولية تكليف وأمانة وليست مجرد منصب.

وأكد عدد من الصحفيين أن التزام المحافظ بهذا الإجراء القانوني والديني يعكس احتراماً عميقاً لمبدأ سيادة القانون، ويضع لبنة أساسية في بناء جسور الثقة بين المواطن والقيادة السياسية.

ردود أفعال الناشطين

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، غرد عشرات النشطاء مؤيدين لهذه الخطوة، معتبرين أن:

▪️ تعزيز الشفافية: الإفصاح عن الممتلكات ومصادر الدخل هو الخطوة الأولى والأساسية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
▪️ القدوة الحسنة: تقديم المحافظ لإقراره يمثل حافزاً لبقية مسؤولي الدولة في مختلف المستويات للاقتداء بهذا النهج الحضاري.
▪️ الحكم الرشيد: تتماشى الخطوة مع المعايير الدولية ومقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ حقوق الرعية وضمان العدالة.

رسالة سياسية ووطنية

وفي سياق الردود، أشار كتّاب صحفيون إلى أن حديث المحافظ عن المسؤولية الأخلاقية والدينية يعكس وعياً بمفاهيم الحكم الرشيد.

وأوضحوا أن لجوء المسؤولين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمنح مؤسسات الدولة هيبة أكبر، ويؤكد للشركاء الدوليين والمجتمع المحلي أن عجلة الإصلاحات الإدارية والمالية تسير في الاتجاه الصحيح.

أهمية الخطوة ودعوات للاقتداء بالنموذج

وأكد ناشطون ومراقبون أن تقديم محافظ أبين الدكتور مختار الرباش الهيثمي إقرار ذمته المالية يمثل حجر زاوية في مسار إصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ قيم النزاهة، حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في كونها إجراءً وقائياً يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام ممارسات الفساد، مما يسهم في حماية المال العام وبناء ثقة متينة بين المواطن والمسؤول.

وفي ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، طالب النشطاء القيادات السياسية والإدارية في مختلف المحافظات والمؤسسات الحكومية بضرورة الاقتداء بمحافظ أبين، وسرعة تقديم إقرارات ذممهم المالية، معتبرين أن تعميم هذه المبادرة وتحويلها إلى ثقافة مؤسسية هو السبيل الوحيد لإرساء قواعد الحكم الرشيد، وإثبات الجدية في خدمة الوطن بعيداً عن المصالح الشخصية.

مطالبات بتعميم التجربة

واختتم النشطاء تعليقاتهم بمطالبة جميع القيادات في المحافظات والمؤسسات الحكومية بضرورة تفعيل قانون الذمة المالية، مؤكدين أن ما قام به محافظ أبين اليوم يمثل إبراءً للذمة أمام الله والشعب، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الوضوح والمصداقية والحرص على مصلحة البلاد والعباد.