تقارير تكشف أن 80% من أسلحة محور تعز غير مسجلة كعهد عسكرية رسمية للدولة
كشف ناشطون عن فضيحة تتعلق بملف الأسلحة في محور تعز عقب بدء لجنة الاستلام والجرد برئاسة العميد محسن الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش أعمالها لمراجعة أوضاع العهد العسكرية والأسلحة التابعة للمحور.
أظهرت أعمال اللجنة وفقاً لما تداوله الناشطون أن نحو ثمانين بالمئة من الأسلحة التي بحوزة الأفراد في محور تعز هي أسلحة شخصية وليست عهداً عسكرية مسجلة باسم الدولة في حين تشير المعلومات إلى أن جزءاً كبيراً من الأسلحة المقدمة من التحالف لم يتم جردها أو قيدها رسمياً ضمن ممتلكات الدولة.
أضاف الناشطون أن عدداً من تلك الأسلحة جرى نهبها وتسجيلها أو التعامل معها باعتبارها مملوكة لأشخاص بدلاً من إدراجها كعهد عسكرية حكومية الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مصير الأسلحة المقدمة لدعم القوات الحكومية وآليات الرقابة والإشراف عليها خلال السنوات الماضية.
طالب ناشطون الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وشامل في الملف واستكمال عمليات الجرد والتوثيق واستعادة أي أسلحة أو ممتلكات عامة جرى التصرف بها خارج الأطر القانونية محذرين من التداعيات الأمنية المترتبة على بقاء هذا الملف دون معالجة ومحاسبة.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة أعمالها الميدانية في محور تعز ضمن ترتيبات تسليم وتسليم قيادة المنطقة لمحاورها ووحداتها العسكرية ومراجعة العهد والتجهيزات العسكرية وفقاً للأنظمة المعمول بها.