غرامة مالية وسجن ومصادرة للسلاح.. إجراءات أمنية صارمة ضد مطلقي النار في المناسبات بخنفر
أصدرت قوات الأمن الوطني في قطاع خنفر تحذيراً شديد اللهجة يمنع منعاً باتاً إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات أو التجمعات أو الأماكن العامة مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الظاهرة.
أوضح البيان أن الإجراءات القانونية ضد مطلقي النار العشوائي تشمل غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني وحجز السلاح المستخدم في الواقعة بالإضافة إلى عقوبة السجن وفقاً لما ينص عليه القانون.
شددت قوات الأمن على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم بعد تكرار حوادث الإصابة والوفاة نتيجة الرصاص الراجع في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
أكد البيان أن الأمن مسؤولية الجميع والتعاون مع الأجهزة الأمنية واجب وطني داعياً كافة المواطنين والوجهاء ومنظمي المناسبات إلى الالتزام التام بالقرار والمساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تحول أفراح الناس إلى مآسٍ.
أهابت قوات الأمن الوطني بأبناء مديرية خنفر ومحافظة أبين عموماً إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات إطلاق نار عشوائي لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون تهاون كما خصصت أرقاماً مباشرة لاستقبال بلاغات المواطنين على مدار الساعة.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود قيادة الأمن في خنفر لتعزيز السكينة العامة وفرض هيبة النظام والقانون خصوصاً مع قرب موسم الأعراس والمناسبات الصيفية التي تشهد عادة تزايداً في حوادث إطلاق النار.