تحت غطاء الرقابة.. حملات تفتيش حوثية تتحول إلى وسيلة لابتزاز التجار وفرض إتاوات مالية بقوة السلاح
شكا عدد من أصحاب البقالات والمحال التجارية في مدينة إب من ضغوط متزايدة يواجهونها جراء فرض مبالغ مالية باهظة عليهم خلال حملات ميدانية مكثفة تنفذها مليشيا الحوثي مؤكدين أن هذه المبالغ يتم تحصيلها بشكل متكرر وغير قانوني تحت مسميات وذرائع مختلفة تهدف إلى التضييق على حركتهم التجارية.
وبحسب إفادات واضحة أدلى بها عدد من التجار فإن فرقاً تابعة لما يسمى إدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال العامة الخاضع لسيطرة المليشيات تنفذ جولات تفتيش دورية في الأسواق المحلية إلا أن هدفها الفعلي يتمثل في إلزام أصحاب المحال بدفع جبايات مالية قسرية دون وجود أي مخالفات حقيقية أو مبررات واضحة في كثير من الحالات الموثقة.
وأشار التجار إلى أن هذه الحملات التي تعلن عنها المليشيات تحت شعار حماية المستهلك والرقابة على جودة السلع سرعان ما تتحول إلى وسيلة مفضوحة لفرض الإتاوات حيث تلزم البقالات والمحال الصغيرة بدفع مبالغ نقدية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف ريال يمني فيما ترتفع المبالغ المفروضة بشكل تصاعدي على المحال والشركات التجارية الأكبر حجماً.
وأضاف التجار أن عناصر المليشيات الحوثية تطالبهم بالسداد النقدي الفوري وفي حال الامتناع أو الاعتراض على الدفع يتم تحرير محاضر مخالفات كيدية بحقهم وتضاعف المبالغ المالية المطلوبة بشكل تعسفي مما دفعهم للمطالبة بوقف هذه الممارسات الجائرة وفتح تحقيق جاد لمحاسبة المتورطين فيها.