بيان قبلي حاسم يطالب الرئاسي والحكومة بفصل الملفات الجنائية عن تفاوض الأسرى
أصدر مشايخ وعقال وأعيان وقادة قبيلة البوكرة في مديريات الوازعية والمضاربة ورأس العارة بيانا صحفيا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لإدراج متهمين محتجزين على ذمة قضايا جنائية ضمن قوائم تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
وخص البيان بالذكر قضية اغتيال الشهيد النقيب محمد علي رميح نائب مدير أمن الشمايتين ونائب قائد الحملة الأمنية مؤكدا الرفض التام لتضمين المتهم الرئيسي مختار الزريقي وبقية المتهمين في هذه القضية المنظورة أمام القضاء المختص ضمن أي اتفاق للتبادل قبل استكمال الإجراءات القضائية والفصل النهائي فيها.
وشددت القبيلة في بيانها على أن هذه القضية هي قضية جنائية بحتة ولا تعد من القضايا الناشئة عن الأسر في جبهات القتال مشيرة إلى أن إخضاعها للترتيبات التفاوضية يعد مساسا بمبدأ سيادة القانون وإخلالا باستقلال السلطة القضائية واعتداء على حقوق أولياء الدم والحق العام الذي تمثله الدولة وفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بعدم تحويل القضايا الجنائية إلى ملفات سياسية وتمكين النيابة العامة والمحاكم من استكمال مجريات التقاضي لحماية حقوق الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويحفظ تضحيات رجال الأمن والقوات المسلحة.