عارف ناجي: قرار الرئيس العليمي باستئناف تصدير النفط خطوة سيادية لاستعادة التعافي الاقتصادي
أكد رئيس تكتل نشطاء عدن ومستشار وزارة التربية والتعليم عارف ناجي علي أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي باستئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية يمثل خطوة وطنية واستراتيجية في مرحلة دقيقة فرضتها التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتراجع الإيرادات العامة وتأثيراتها المباشرة على الخدمات ومعيشة المواطنين.
وأوضح أن استئناف تصدير النفط ليس مجرد إجراء اقتصادي بل يعكس توجهاً واضحاً لاستعادة الموارد السيادية وتمكين الدولة من الوفاء بمسؤولياتها وعلى رأسها انتظام صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة والحفاظ على الاستقرار المالي لدعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني لا يمكنه تجاوز الأزمة دون استعادة مصادر الدخل الوطنية وفي مقدمتها عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية مشدداً على أن حماية المنشآت النفطية وضمان استمرار التصدير مسئولية وطنية جامعة.
وثمن رئيس التكتل الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وإنسانياً مشيداً بمواقفها الأخوية وجهودها المستمرة لمساندة مؤسسات الدولة وتعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مسار السلام والاستقرار.
وفي السياق ذاته عبر عن رفضه القاطع لتهديدات ميليشيا الحوثي باستهداف الملاحة البحرية وإغلاق البحر الأحمر مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويضر بحركة التجارة وسلاسل الإمداد انعكاساً على الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن هذه الممارسات غير المسؤولة تعرقل استئناف تصدير النفط وتزيد من العزلة الاقتصادية وتضعف فرص الاستثمار واستعادة الثقة متسببة بأضرار مباشرة للشعب اليمني.
وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية لا تعبر عن إرادة اليمنيين بل تنفذ أجندة المشروع الإيراني على حساب استقرار البلاد داعياً المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ مواقف حازمة لحماية الملاحة الدولية ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم خطوات حماية الموارد السيادية والأداء الاقتصادي ترسيخاً للأمن والاستقرار وتوسيعاً لآفاق التنمية المستدامة.
واختتم تصريحه بالشد على أن نجاح قرار تصدير النفط يقاس بمدى انعكاسه المباشر على حياة المواطنين وانتظام المرتبات وتحسين الخدمات مؤكداً أن تأمين حرية الملاحة حزء لا يتجزأ من حماية المصالح الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب في مستقبل آمن ومستقر.