التجويع كوسيلة للحكم.. الشليلي ينتقد سياسات الجباية واحتكار الخدمات بمناطق سيطرة الحوثيين
قال الكاتب السياسي ناصر الشليلي إن الجماعة الحوثية تروّج لادعاءات عدم امتلاكها موارد كافية لدفع رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها معتبراً إياها مغالطة لتنصلها من التزاماتها.
وأوضح الشليلي في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن المواطن يدفع ضرائب ورسوماً وجبايات وإتاوات متعددة بشكل مستمر إلى جانب تحمله الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والأزمات المتكررة في الغاز والمشتقات النفطية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن المبالغ الضخمة التي تجبيها الجماعة من المواطنين لا تُسخَّر لخدمة المجتمع أو المصلحة العامة بل تُوجَّه لتمويل شبكات مصالح اقتصادية تنمو وتتربح من الحرب والسوق السوداء وسياسات الاحتكار.
وأشار الكاتب السياسي إلى أن اتساع نطاق المعاناة المعيشية يرافقه تنامٍ ملحوظ في ثروات المتنفذين وتوسع نفوذ اقتصاد الظل مؤكداً أن الجماعة لا ترغب في وجود مواطن يطالب بحقوقه بل تفضل إبقاءه مستغرقاً في البحث عن أسباب العيش اليومية وخشية المطالبة بحقوقه.
وخلص الشليلي إلى أن سياسة التجويع وتدهور الخدمات لا تُعد مجرد نتيجة لفشل إداري بل تُشكل أداة منهجية تُستخدم للسيطرة وإحكام القبضة على الشارع.