عبدالملك المخلافي يكتب: لماذا يخطئ من يقيس صراع هرمز على ملحمة السويس عام 1956..؟

أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أرى أنه منذ اندلاع أزمة مضيق هرمز راجت في وسائل الإعلام وفي كتابات عدد من المحللين مقارنة مفادها أن ما يجري اليوم يشبه أزمة السويس عام 1956 وأن إيران ستخرج من هذه المواجهة منتصرةً سياسيًا كما خرجت مصر بقيادة جمال عبد الناصر وأن الولايات المتحدة ستُمنى بهزيمة شبيهة بتلك التي لحقت ببريطانيا وفرنسا بما يجعل هرمز بداية أفول الهيمنة الأمريكية كما كانت السويس بداية أفول الاستعمار الأوروبي التقليدي.

أما أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي فأنظر إلى أن هذه المقارنة قد تبدو للوهلة الأولى مقنعة فهناك عدوان عسكري تشنه قوى كبرى ودولة تتعرض للهجوم لكنها لا تنهار وأزمة ترتبط بأحد أهم الممرات المائية في العالم ثم قدرة على الصمود يُراد لها أن تتحول إلى انتصار سياسي.

وفي تقديري أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي فإن هذا التشابه يخفي اختلافًا جوهريًا في طبيعة الأزمتين.

ومن واقع قراءتي أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي وقبل مناقشة المقارنة تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين مرحلتين مختلفتين من أزمة هرمز فالأولى تمثلت في العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وهو عدوان اختلط بملفات متعددة وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني أما الثانية فقد بدأت بعد إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسيةً لأمن الطاقة العالمي وهو ما غيّر البيئة السياسية للأزمة وأضعف كثيرًا من الرصيد السياسي الذي كسبته إيران بوصفها دولة تعرضت للعدوان بعد أن أصبحت هي أيضًا موضع انتقاد بسبب المساس بحرية الملاحة الدولية كما أوجد ذرائع جديدة لتبرير استخدام القوة ضدها.

ويرى أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن هذا التمييز على أهميته لا يغيّر من السؤال الذي يناقشه هذا المقال: هل يصح قياس أزمة هرمز على أزمة السويس والقول إن نتائجهما ستكون واحدة؟

وفي هذا السياق يؤكد أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التمييز بين تشابه الوقائع وتشابه النتائج فالتاريخ لا يعيد نفسه لمجرد تشابه بعض الأحداث لأن نتائج الأزمات الكبرى لا تصنعها الجغرافيا وحدها ولا مجرد استخدام القوة وإنما تصنعها طبيعة القضية والشرعية السياسية والبيئة الإقليمية وميزان القوى وبنية النظام الدولي.

وهنا يوضح أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن أول الفروق الجوهرية أن السويس كانت في جوهرها أزمة إنهاء استعمار بينما هرمز هي في جوهرها أزمة صراع قوى.

ويشرح أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أنه ففي عام 1956 كان النزاع يدور حول قرار سيادي اتخذته مصر بتأميم شركة قناة السويس العاملة داخل الأراضي المصرية ولم يكن الخلاف حول حق مصر في السيادة على القناة وإنما حول مصالح الدول المالكة للشركة ولذلك بدا العدوان الثلاثي في نظر أغلبية المجتمع الدولي محاولة لإخضاع دولة مستقلة لأنها مارست حقًا سياديًا داخل حدودها.

وفي المقابل يبين أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن أزمة هرمز لا تتعلق باستعادة سيادة على أرض أو مرفق وطني وإنما تتشابك فيها ملفات البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق يمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة والتجارة العالمية فضلًا عن الصراع على النفوذ في الخليج ولذلك تختلف طبيعة القضية نفسها ويصبح القياس بين الأزمتين مضللًا منذ البداية.

ويلاحظ أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن كثيرًا من أنصار هذه المقارنة يستندون إلى أن العدوان الثلاثي على مصر كان مخالفًا للقانون الدولي وأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يثير بدوره أسئلة قانونية مماثلة وبالتالي فإن تشابه الموقف القانوني سيقود إلى تشابه النتيجة السياسية.

غير أن أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي يرى أن هذا الاستنتاج يخلط بين شرعية استخدام القوة وطبيعة النزاع الذي استخدمت القوة بشأنه.

ويضيف أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أنه فلا شك أن شرعية الحرب تؤثر في تشكيل المواقف الدولية لكنها لا تكفي وحدها لصناعة نتائجها فالنتائج تتحدد أيضًا بطبيعة القضية وبالتحالفات التي تنشأ حولها وبالبيئة السياسية التي تفرزها.

ويتابع أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي مؤكدًا أن العدوان على مصر كان موجهًا ضد دولة بسبب ممارستها حقًا سياديًا داخل أراضيها بينما جاءت أزمة هرمز في سياق إقليمي ودولي أكثر تعقيدًا ثم ازدادت تعقيدًا بعد إغلاق المضيق وتعطيل الملاحة الدولية ولذلك وحتى إذا انطلقنا من وصف العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأنه مخالف للقانون الدولي فإن ذلك وحده لا يكفي للقول إن التاريخ سيعيد إنتاج النتيجة التي انتهت إليها أزمة السويس.

ويبرز أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي بعد ذلك اختلافًا لا يقل أهمية وهو البيئة السياسية التي أحاطت بكل أزمة فقد أصبحت مصر عام 1956 رمزًا لحركات التحرر الوطني وتحول الدفاع عنها إلى دفاع عن مبدأ إنهاء الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها أما إيران فهي اليوم ليست دولة تعرضت لعدوان وإنما هي أيضًا قوة إقليمية ارتبط نفوذها خلال العقود الماضية بدعم جماعات مسلحة والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية والانخراط بصورة مباشرة أو عبر حلفائها في صراعاتها الداخلية من العراق وسوريا ولبنان إلى اليمن ولهذا لم يُنظر إليها في قطاعات واسعة من الرأي العام العربي بوصفها رمزًا للتحرر الوطني بل بوصفها طرفًا في أزمات المنطقة وصراعاتها وهو فارق جوهري يفسر لماذا لم يتحول التعاطف مع إيران رغم العدوان الذي تعرضت له إلى إجماع عربي وإقليمي كالذي حظيت به مصر في أزمة السويس.

وإذا كانت البيئة السياسية قد اختلفت كما يرى أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي فإن المشروع السياسي الذي أحاط بكل أزمة كان أكثر اختلافًا.

ويوضح أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن انتصار مصر لم يكن ثمرة الصمود العسكري وحده بل كان ثمرة مشروع سياسي حملته إلى العالم فقد نجح جمال عبد الناصر في تحويل أزمة السويس من مواجهة عسكرية إلى قضية عالمية ضد الاستعمار وأصبحت مصر رمزًا لحركات التحرر الوطني في الوطن العربي وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وهكذا تجاوز الانتصار حدود الميدان العسكري ليصبح انتصارًا سياسيًا وتاريخيًا.

وفي المقابل يرى أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن إيران حتى لو نجحت في الصمود أو في إحباط بعض أهداف خصومها فإن ذلك لا يعني أنها ستتحول إلى مركز إجماع إقليمي أو إلى رمز سياسي عالمي فالانتصارات التاريخية لا تصنعها نتائج المعارك وحدها وإنما تصنعها أيضًا المشروعات السياسية التي تخرج منها ومدى قدرتها على اكتساب الشرعية الإقليمية والدولية.

ويؤكد أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن الاختلاف يزداد وضوحًا إذا انتقلنا إلى النظام الدولي الذي أحاط بكل أزمة.

ويشير أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي إلى أن أزمة السويس وقعت في ظل نظام ثنائي القطبية التقت فيه مصالح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي رغم تنافسهما على إنهاء العدوان الثلاثي فالولايات المتحدة لم تكن مستعدة للدفاع عن آخر مظاهر الاستعمار الأوروبي كما وجد الاتحاد السوفيتي في الأزمة فرصة لتعزيز حضوره في العالم الثالث وهكذا تعرضت بريطانيا وفرنسا لضغوط متزامنة من القوتين العظميين وهو ما عجّل بإنهاء العدوان.

أما العالم اليوم وكما يقرره أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي فهو أكثر تعقيدًا وتشابكًا فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا لا تنتج بالضرورة توافقًا مماثلًا كما أن تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية يجعل الوصول إلى نتائج حاسمة أكثر صعوبة ولذلك فإن تعرض الولايات المتحدة لضغوط أو لانتقادات دولية لا يعني وجود بيئة دولية شبيهة بتلك التي فرضت على بريطانيا وفرنسا الانسحاب من مصر.

ويلفت أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي الانتباه إلى أن أصحاب المقارنة يستشهدون أيضًا بقدرة إيران على الصمود باعتبارها دليلًا على أنها ستخرج بالنتيجة نفسها التي خرجت بها مصر.

غير أن أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي يرى أن هذا الاستنتاج يخلط بين الصمود والانتصار السياسي.

ويفصل أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي بالقول إن صمود مصر لم يكن العامل الوحيد الذي حسم أزمة السويس بل اجتمع مع عزلة المعتدين دوليًا وتحول القضية المصرية إلى رمز عالمي للتحرر من الاستعمار والتقاء إرادة القوتين العظميين على إنهاء العدوان.

أما في الحالة الإيرانية فيعتقد أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن الصمود ــ مهما كانت أهميته ــ قد يمنع الهزيمة وقد يفرض على الخصوم إعادة حساباتهم وقد يعطي إيران وزنًا في التفاوض لكنه لا يكفي وحده لإنتاج النتيجة السياسية نفسها لأن البيئة التي صنعت انتصار مصر لم تعد قائمة.

ويرتبط بذلك عامل آخر كثيرًا ما يُغفل كما يراه أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي وهو عامل الزمن.

ويبيّن أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أنه في أزمة السويس كان مرور الوقت يعمل ضد بريطانيا وفرنسا أكثر مما يعمل ضد مصر إذ كانت كل ساعة تستمر فيها الحرب تزيد الضغوط السياسية والاقتصادية عليهما بينما كانت مكانة مصر الدولية تتعزز.

أما في أزمة هرمز فيرى أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن استمرار الصراع يفرض أثمانًا على جميع الأطراف بما فيها إيران نفسها ولذلك لا يمكن الافتراض أن الزمن سيعمل لصالحها بالطريقة نفسها التي عمل بها لصالح مصر.

ويبقى أكثر أوجه المقارنة تداولًا كما يذكر أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي هو القول إن هرمز ستكون بداية نهاية الهيمنة الأمريكية كما كانت السويس بداية نهاية الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية.

وهذا أيضًا استنتاج يتجاهل اختلاف السياقين من وجهة نظر أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي.

ويضيف أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن بريطانيا عام 1956 كانت قوة استعمارية أخذت مكانتها العالمية في التراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وجاءت أزمة السويس لتوجه لها الضربة القاضية أما الولايات المتحدة مهما كانت نظرتنا إليها فما تزال القوة العسكرية والاقتصادية الأكبر في العالم وقد تتعرض لاستنزاف أو لإخفاقات لكن ذلك يختلف عن التحول التاريخي الذي مثلته أزمة السويس بالنسبة لبريطانيا وفرنسا.

ويخلص أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي إلى أن أفول القوى الكبرى لا تصنعه أزمة واحدة بل مسار تاريخي طويل تتراكم فيه التحولات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والسياسية.

ولهذا يؤكد أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن المقارنة بين السويس وهرمز تقوم على تشابه في بعض الوقائع لكنها تتجاهل الاختلافات التي تصنع التاريخ فقد يتشابه استخدام القوة أو قدرة الدولة المستهدفة على الصمود أو أهمية الممرات البحرية لكن هذه العناصر لا تكفي لاستنساخ النتائج.

فالسويس من وجهة نظر أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي كانت معركة لإنهاء حقبة الاستعمار التقليدي وانتهت في ظل ظروف دولية استثنائية أسهمت مصر في صناعتها لكنها لم تكن صانعتها الوحيدة.

أما هرمز فهو في تحليل أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي تعبير عن صراع مختلف في طبيعته وأهدافه وسياقه تتداخل فيه حسابات الأمن الإقليمي والبرنامج النووي وحرية الملاحة والتنافس بين القوى الكبرى.

وقد تحقق إيران مكاسب سياسية أو عسكرية وقد تتعرض الولايات المتحدة لاستنزاف أو لإخفاقات لكن تحويل ذلك إلى نسخة جديدة من انتصار مصر عام 1956 أو اعتباره إعلانًا لهزيمة الولايات المتحدة كما هُزمت بريطانيا وفرنسا هو تبسيط مخل بالتاريخ وتجاهل للفروق العميقة بين الأزمتين بحسب تقدير أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي.

فالتاريخ لا يُقرأ بالتشابهات السطحية وإنما بفهم اختلاف السياقات وفقًا لما يراه أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي وحتى لو تشابهت بعض الوقائع فإن نتائج الأزمات لا تحددها شرعية الحرب وحدها ولا قدرة الأطراف على الصمود وحدها بل تحددها أيضًا طبيعة القضية وميزان القوى وبنية النظام الدولي والتحالفات السياسية والمشروع السياسي الذي يولد من قلب الأزمة.

ولهذا يستنتج أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي أن ستظل السويس وهرمز قصتين مختلفتين لا فصولًا من الرواية نفسها.

وخاتمة القول يشدد أنا الكاتب السياسي عبدالملك المخلافي على أن التاريخ لا يكرر نتائجه وإنما يكرر امتحان قدرة الساسة والمحللين على فهم اختلاف سياقاته.