إلغاء كافة التصاريح السابقة لإدخال مواد البناء في النزاع العقاري لوحدة جوار 648 بخورمكسر

وجه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن المهندس وليد منصور الصراري ضربة قانونية لمجموع القرارات والتوجيهات المخالفة والمشبوهة الصادرة عن مأمور مديرية خورمكسر عواس الزهري ملغيا كافة التصاريح والتوجيهات السابقة المتعلقة بإدخال مواد البناء إلى البقع السكنية المتنازع عليها في وحدة جوار رقم 648 بلوك 1 وذلك على خلفية وجود شكاوى ونزاعات ملكية منظورة بشأن عدد من البقع السكنية في المنطقة..

أكدت مذكرة الأشغال الصريحة الموجهة إلى المأمور أن توجيهاته التي أصدرها لصالح جبل ردفان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الموقوف على خلفية وقائع فساد واختلاس أموال تجاوزت الصلاحيات القانونية ومنحت غطاء لأطراف لا تملك عقود استغلال أو سندات ملكية رسمية مما فرض التدخل العاجل لإلغاء التصاريح وإيقاف كافة الأعمال في الموقع لحين فصل القضاء والجهات المختصة في الشكاوى المعروضة..

أقرت المذكرة التراجع الكامل عن التوجيه السابق الموجه إلى وحدة حماية الأراضي والمتعلق بصرف تصريح إدخال المواد للموقع المذكور مع إيقاف كافة الآثار القانونية والإدارية المترتبة عليه..

أضفت المذكرة إلزام الجهات المختصة في المديرية بمنع إدخال أي مواد بناء أو مباشرة أي أعمال تسوير أو تركين في الموقع إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص بناء رسمي صادر عن مكتب الأشغال المختص..

شملت القرارات رفض وعدم اعتماد أي طلبات مقدمة من اتحاد الجمعيات السكنية أو رئيسه ما لم يتم إثبات الصفة والحق القانوني في الأرض بأسناد رسمية مبينة أن صفة الجمعية لا تُعد بديلاً عن سند الملكية أو عقد الاستغلال القانوني..

نصت التوجيهات على الإيقاف المؤقت لأي أعمال في البقع السكنية التي تقدم أصحابها بعقود ومحاضر تسليم رسمية وتحديداً البقع أرقام 190 و121 ومن 110 إلى 113 وذلك لحين التحقق والتأكد من مستندات كافة الأطراف وتحديد صاحب الحق القانوني منعاً لوقوع أي تعديات أو نزاعات..

أكدت المذكرة على وحدة حماية الأراضي بعدم إصدار تصاريح بناء أو إدخال مواد بناء بناء على توجيهات محلية لا تستند إلى ترخيص رسمي صادر عن مكتب الأشغال العامة باعتباره الجهة المخولة قانوناً بإصدار تراخيص البناء وأن دور وحدة حماية الأراضي يقتصر على الحماية وليس التشريع أو التصريح..

تأتي هذه القرارات في إطار حرص مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة على فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين والحد من النزاعات والتعديات على الأراضي والمخططات العمرانية في مديرية خورمكسر والعاصمة عدن بشكل عام..