إدارة فندق روتانا تطالب بحماية عاجلة والتحقيق في اعتداءات مسلحة واقتحامات متكررة
رفعت إدارة فندق روتانا في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن شكوى عاجلة ونداء حماية إلى معالي وزير الداخلية بشأن ما قالت إنها اعتداءات مسلحة واقتحامات متكررة تهدد الأرواح والمنشآت وتسيء إلى أمن العاصمة عدن.
وقالت إدارة الفندق في شكواها إن ما ترفعه إلى مقام وزير الداخلية لم يعد خلافاً خاصاً أو نزاعاً تجارياً عابراً بل أصبح واقعة أمنية متصاعدة تمس سلامة المواطنين وحرمة المنشآت وهيبة الدولة وثقة المستثمرين في العاصمة عدن.
وأوضحت أن الشكوى مقدمة نيابة عن إدارة فندق روتانا في خور مكسر بمحافظة عدن ضد كل من المدعو أصيل مهدي محمد مهدي وشقيقه صلاح مهدي محمد مهدي وآخرين مجهولي الهوية تابعين لهما وذلك على خلفية ما قالت إنه تكرار لأعمال اقتحام وتهديد وإغلاق وحيازة تضر بالأرواح والممتلكات مطالبة بوقف أي تعرض جديد للفندق أو العاملين أو النزلاء والاحتكام إلى القانون وحده.
وأشارت الشكوى إلى وجود نزاع تجاري وإيجاري بشأن مطعم الفندق منظور أمام المحكمة التجارية الابتدائية بعدن غير أن هذا النزاع بدلاً من أن يبقى في ساحته القضائية انتقل بحسب ما ورد في الشكوى إلى اعتداءات واقتحام وإغلاق وإظهار مظاهر مسلحة وتهديد واستيلاء بالقوة بما يهدد بتحويل الخلاف المدني إلى مصدر دائم للخطر والفوضى.
وأضافت إدارة الفندق أن هذه الوقائع تسببت وفقاً لما ورد في الشكوى في تهديد مستمر وترويع وإيذاء بعض عمال الفندق وآخرين من قبل أصيل مهدي محمد مهدي وشقيقه صلاح مهدي محمد مهدي وأفراد حماية تابعين لهما.
وذكرت الشكوى أن الوقائع التي تستوجب التدخل تشمل سرقة سيارة فاخرة لعميل أو نزيل في الفندق من أمام بهو الفندق والتعرض لأحد نزلاء الفندق بما يمس أمن النزلاء وسمعة المنشأة.
كما تضمنت الوقائع الاعتداء على الفندق وما نتج عنه من إغلاق المطعم وإلحاق الضرر والسب والاختطاف والتهديد وهي وقائع قالت إدارة الفندق إنها تستوجب التحقيق العاجل والتحقق من تفاصيلها ونسبتها إلى مرتكبيها.
وأشارت الشكوى كذلك إلى وقوع أفعال عنف وتهديد واعتداء على بعض العمال واقتحام الفندق باستخدام طقم أمني وإطلاق النار أمام البوابة وترويع النزلاء والعاملين إضافة إلى الاستيلاء على محتويات ومعدات المطعم دون إذن قضائي أو سند قانوني ظاهر.
وأكدت إدارة الفندق أن الاعتداءات والتصرفات لم تتوقف وأنها ما زالت مستمرة حتى تاريخ تحرير الشكوى رغم وجود بلاغات وملفات لدى الجهات الأمنية والنيابة والقضاء.
وقالت إن استمرار هذه الوقائع وما قد يرافقها من استخدام للصفة الرسمية أو تدخلات غير مشروعة يثير شبهة استغلال النفوذ والمحسوبية والوساطة لفرض أمر واقع أو تعطيل الإجراءات القانونية مطالبة وزير الداخلية بالتحقيق في ذلك بصورة مستقلة ومحايدة وعدم السماح باستمرار حالة الخطر.
وأضافت أن استمرار هذه التصرفات قد يعطي انطباعاً بأن القوة أو النفوذ يمكن أن يُستخدما فوق القانون وهو أمر لا يمس الفندق وحده بل يمس السكينة العامة وهيبة مؤسسات الدولة.
وأكدت إدارة الفندق أن الوقائع موثقة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في الفندق والتي قالت إنها تمثل دليلاً رقمياً وقرينة فنية جوهرية يمكن أن تكشف تسلسل الأحداث وتحدد هوية المشاركين وتثبت زمان ومكان الأفعال محل الشكوى.
وطالبت الإدارة بتقديم التسجيلات إلى جهة التحقيق مع التحفظ عليها ونسخها وحفظها فنياً للتحقق من مصدرها وسلامتها واكتمالها وعدم تعرضها للمونتاج أو العبث.
وأوضحت أن هذه الوسيلة تنسجم مع القواعد العامة في الإثبات وإصدار القرائن في الفقه الإسلامي على أن يكون تقدير حجيتها النهائية للنيابة والقضاء بعد استيفاء الفحص الفني ومتطلبات المشروعية وربطها ببقية الأدلة.
وأشارت إلى أن التسجيلات تساند أقوال الشهود والعاملين والنزلاء وتقارير الأضرار والصور والمقاطع والبلاغات والمحاضر الرسمية وسائر ما تكشفه التحقيقات.
وأكدت إدارة الفندق في استكمال شكواها أن الاعتداء على منشأة فندقية في قلب العاصمة عدن وترويع نزلائها والعاملين فيها واستخدام القوة أو الصفة الرسمية خارج مقتضى القانون إن ثبت ذلك بالتحقيق لا يمكن النظر إليه باعتباره شأناً خاصاً بين أطراف نزاع.
وقالت إن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة عدن وتضعف ثقة المستثمر وتضر بجهود الدولة في إنعاش السياحة وتشجيع النشاط التجاري والاستثماري.
وأشارت إلى أن قانون السياحة اليمني رقم 40 لسنة 1999م جعل من أهدافه تنظيم وتشجيع السياحة وتطويرها وتشجيع الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
وأضافت أنه بناء على ذلك فإن حماية المنشآت الفندقية وتأمين العاملين والنزلاء ليست مجاملة أو مطلباً خاصاً بل هي جزء من حماية الأمن العام وصون البيئة السياحية والاستثمارية التي تحتاج إليها عدن.
وأكدت أن الشكوى تضع أمام وزير الداخلية مسؤولية وطنية مباشرة تتمثل في التأكيد بوضوح على أن أبواب المنشآت لا تُقتحم بالقوة وأن النزاعات لا تُحسم بالسلاح وأن الصفة الرسمية لا تكون غطاءً للتجاوز وأن سيادة القانون هي المرجع الوحيد للجميع.
وطالبت إدارة فندق روتانا بتوجيه حماية أمنية فورية ومشددة للفندق والعاملين والنزلاء ومنع أي اقتحام أو تهديد أو تعرض للمنشأة خارج إطار القانون.
كما طالبت بضبط المشكو في حقهم المذكورين أعلاه وكل من يثبت اشتراكه أو مساهمته والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة والقضاء بشأن وقائع السرقة والتهديد والاعتداء والاقتحام والاستيلاء على الممتلكات.
وطالبت بفتح تحقيق أمني وإداري مستقل ومحايد في استخدام طقم أمني أو صفة رسمية في هذه الوقائع والتحقق من أي شبهة استغلال للنفوذ أو المحسوبية أو الوساطة أو تقديم حماية غير مشروعة وتحديد مصدر الأوامر والمسؤوليات وأي تجاوز يثبت وقوعه.
ودعت إلى حفظ الدليل الرقمي وإصدار قرار بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة ونسخها وختمها فنياً ومنع ضياعها أو العبث بها إلى جانب سماع الشهود وتوثيق الأضرار.
وطالبت برد الاعتبار للمنشأة السياحية واتخاذ التدابير الأمنية والإدارية التي تضمن عدم تكرار الانتهاكات أو التعرض للفندق والعاملين والنزلاء بما يصون هيبة القانون وسلامة وخصوصية زوار المنشآت السياحية.
كما طالبت بمنع أي نقل أو إتلاف أو تصرف في محتويات المطعم إلا بأمر قضائي وحصر رسمي مع إثبات الموجودات التي تم نقلها أو الاستيلاء عليها.
وشددت على حصرية القضاء في الفصل في النزاع التجاري والإيجاري وقطع الطريق أمام استخدام القوة أو السلاح أو النفوذ أو المحسوبية أو فرض أي أمر واقع وإلزام الأطراف بسلوك المسار القانوني وحده.
وأكدت إدارة الفندق في ختام شكواها احترامها الكامل للقضاء والجهات الأمنية واستعدادها لتقديم أصول التسجيلات والمستندات وسماع أقوال ممثلي الفندق والشهود أمام الجهات المختصة مع احتفاظها بكافة الحقوق القانونية والمدنية والجزائية.
ووجهت إدارة الفندق صورة من الشكوى إلى محافظ محافظة عدن بصفته رئيس اللجنة الأمنية وإلى مدير أمن عدن.
للمشاهدة الفيديوهات